تتبنى الدنمارك تعديلا لقانون الهجرة، الثلاثاء، يهدف لردع طالبي اللجوء عن المجيء لها، مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء الليبرالي، لارس لوكي راسموسن، الذي تحظى حكومة الأقلية التي يقودها بتأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون الذي وصفه بأنه أكثر نص أسىء فهمه في تاريخ الدنمارك.
وتصويت البرلمان اليوم شكلي، حيث إن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية، القانون الجديد، وكشف استطلاع للرأي أن قضية الهجرة في رأس اهتمامات 70% من الدنماركيين.
وتستهدف الانتقادات الجانب المتعلق بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم للدنمارك، بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.
لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات، واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتغذية الخوف وكره الأجانب.