أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، بإحالة مسؤول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظه كفر الشيخ، ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية، للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالإهمال الذي تسبب في مصرع 15 شخصًا في حادث غرق مركب نيلي ليلة رأس السنة.
وكان «كمال» قد كلف المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق الفوري في الواقعة وباشر تحقيقها المستشار محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني للتحقيقات.
وقامت النيابة بالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال الشهود والمتهمين، وقد كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث هي ملك محمد خليل الصياد وأن ترخيصها انتهى بالفعل في 9 مايو الماضي وأن صاحب المركب توفي في 21 يونيو 2014 ومع ذلك استمر أبنائه بالعمل عليها رغم أن القانون يقرر انتهاء الترخيص بوفاة من صدر له الترخيص ولكن نظرًا لانعدام الرقابة على الإطلاق فقد ظلت المركب تعمل حتى تاريخ الحادث ولمدة تقترب من العام والنصف دون ترخيص.
كما كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث كان يتعين وفقًا للترخيص الصادر له سابقًا أن يعمل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ فقط ولا يجوز له مغادرة المياه الإقليمية للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامة للنقل النهري وفقًا للقانون إلا أنه تبين من التحقيق أنها كانت تخرج للعمل بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة رغم عدم حصولها على تصريح خط السير اللازم.
وأظهرت التحقيقات أن الحمولة القصوى للمركب لا يجب أن تزيد عن ستة أفراد فقط إلا أنه وقت الحادث كان على متنها ثمانية عشر شخصًا، لقي خمسة عشر منهم مصرعهم جراء الحادث.
وبناءً عليه، انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين المنوه عنهما للمحاكمه العاجلة وذلك لما نسب إلى المتهم الأول بوصفه مسؤول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه لقصوره عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المركب الصادر له الترخيص 3 / 9 ف .ك رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 9 مايو الماضي وحال وفاة صاحبها في 21 يونيو 2014 وبما مكن نجله من استخدامها في نقل الركاب بين شاطئ قرية سنديون محافظة كفر الشيخ وقرية ديروط بمحافظة البحيرة طوال تلك الفترة بالمخالفة للقانون وتحميلها بعدد من الركاب يزيد عن ثلاثة أضعاف العدد الصادر به الترخيص ورغم عدم حصوله على خط سير من هيئة النقل النهري للعمل بنطاق المحافظتين المذكورتين وبما أدى إلى غرقها ومصرع 15 راكبًا.
ونسبت التحقيقات للمتهم الثاني، بوصفه رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحليه بمركز ومدينة فوه، عدم الإشراف على أعمال المتهم الأول بما أسهم في وقوع الحادث محل التحقيق.
وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال جسيم قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية في إجراء التفيتش والرقابة على الوحدات النهرية، قامت النيابة بإرسال صورة من هذه المذكرة لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شؤونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية من الإهمال الجسيم في إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية.
ونتيجة لما كشفت عنه النيابة سواء في تحقيقات القضية الماثلة والتي لقي فيها 15 شخصًا مصرعهم وقبلها قضية غرق مركب الوراق والتي لقي فيها 40 شخص مصرعهم، فقد وجهت النيابة بسرعة تنفيذ توصياتها السابقة وعلى رأسها تعزيز الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالإمكانيات التي تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل وإعمال الرقابة القانونية اللازمة منعًا لتكرار مثل تلك الحوادث التي يفقد فيها مواطنين بسطاء حياتهم مع أهمية توعية المواطنين بأهمية الإلتزام بالسعة المقررة للمركبات النهرية على إختلافها.