قال اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إن الشركة المصرية الكويتية المالكة لــ 26 ألف فدان فى العياط، محافظة حلوان، تقدمت بطلب رسمى إلى رئاسة الوزراء لتغيير النشاط من زراعى إلى استثمارى وعقارى، وعرضت دفع جميع المستحقات المترتبة عن هذا التغيير، وأشار إلى أن د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء، طلب من المجلس الوطنى ولجنة الأراضى بوزارة الإسكان تحديد المقابل لتغيير النشاط وتوصيل المرافق تمهيداً لصدور قرار جمهورى بتغيير النشاط .
وأشار الشوادفى إلى أن رسوم تغيير النشاط وتوصيل المرافق تصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه، وأنه سيتم دفع 200 جنيه للمتر كرسوم توصيل مرافق، وإضافة 100 جنيه، تقريباً، على المتر مقابل تغيير النشاط، ولفت إلى أن اللجنة التى شكلها «المجلس»، أكدت أن الأراضى المملوكة للشركة لا تصلح للزراعة، ولا توجد كميات إضافية من المياه للمشروع، بالإضافة إلى أنها منطقة أثرية ولا يمكن ضخ المياه بها. وأضاف أن تطبيق حق الانتفاع على أراضى الشركة الكويتية غير وارد، لوجود قانون سابق يحمى الاستثمارات الكويتية ويعاملها معاملة المصريين، وتابع: «الدولة لا تتراجع عن التزاماتها السابقة، وتحترم وعودها».
وقال: «ليس من المنطقى عند حدوث تجاوز أو مخالفة أن نعاقب المستثمر ونترك المسؤول المتسبب فى المشكلة». وكشف عن أن بعض الجهات الحكومية تخشى من تقنين وضع أرض الشركة الكويتية خوفاً من الهجوم عليها، مما تسبب فى عدم صدور القرار الجمهورى بتغيير نشاط الأرض حتى الآن، وأوضح أن كل الدراسات أثبتت أن الأرض غير صالحة للزراعة ولا توجد حصص لها من وزارة الرى، بالإضافة إلى أنها دخلت ضمن مشروع المدينة المليونية المزمع إقامته فى مدينة العياط، وأنه وفقا للتصميمات والمخططات الاستراتيجية لمشروع الشركة الكويتية فإنها ستوفر وحدات سكنية لحوالى 850 ألف نسمة.
وأكد أن «المركز الوطنى» بدأ مرحلة مراجعة لجميع الأراضى المخصصة وطرق الاستفادة منها على مستوى الجمهورية. وقال إنه بعد دراسة التجارب السابقة ثبت أن نظام حق الانتفاع هو الأفضل لطرح أراضى الدولة، لأنه يضمن عدم تغيير النشاط أو استغلال الأراضى بشكل سيىء، ويمكن من خلاله متابعة النشاط بشكل دورى، بالإضافة إلى زيادة قيمة الأرض لصالح الدولة.
وطالب بوضع حوافز للجهات الرقابية المسؤولة عن حماية الأراضى من واضعى اليد والبلطجية. وقال إن «المجلس الوطنى» يدرس طلب وزارة الإسكان بتخصيص أراض لأكثر من 30 محطة معالجة صرف صحى، على مستوى الجمهورية، تمهيداً لصدور قرار جمهورى بتخصيص الأراضى، ولفت إلى أنه سيتم تخصيص 500 فدان بهدف زراعتها غابات شجرية حول كل محطة.
وأشاد الشوادفى بمبادرة « بنك الأرض» التى أطلقتها «المصرى اليوم»، معتبراً أن «المجلس» يحقق نفس أهداف وفكرة البنك المركزى للأرض، لكونه هيئة محايدة تابعة لمجلس الوزراء يضم 19 ممثلا لمختلف الجهات الحكومية والوزارات المعنية.
وقال: «المجلس» يعتبر الجهة الوحيدة المحايدة المتخصصة فى تحديد خريطة الأراضى فى مصر. مشيراً إلى أن المجلس القومى للتخطيط العمرانى يتبع وزارة الإسكان، ولا يمكن أن يكون محايداً فى تعاطيه مع الأراضى. ورفض الشوادفى تطبيق مبدأ الشباك الواحد فى ملف الأراضى أو تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن تخصيص الأراضى على مستوى الجمهورية، وأوضح أن عدم تحديد جهة واحدة يضمن «الشفافية والحيادية» ويقضى على الفساد.