يطلق بعض المراقبين على سلطنة عمان لقب «سويسرا الخليج» بسبب سياسة الحياد، التى تتبعها فى علاقتها بجيرانها، خاصة السعودية وإيران المتنافستين، حيث إن السلطنة تشغل موقِعا استراتيجيا فى أقصى جنوب الجزيرة العربية على ساحل خليج عُمان، ومضيق هُرمز فى مقابل السواحل الإيرانية، ويوجد قِسم من أراضيها فى الإمارات، خاصة جزيرة المصيرة، حيث أقامت الولايات المتحدة قاعدة للأسطول السابع، بناءً على اتفاق يعود إلى 1980، وهو ما فرض عليها أن تقيم علاقات بين طهران والرياض، ورغم ذلك لم تنحز لأى منهما، وجنبها ذلك أن تكون مسرحا للتنافس بين الدولتين، خاصة أن غالبية المواطنين (75%) تعتنق المذهب الإباضى، وبذلك فهى الدولة العربية الوحيدة التى لا يدين سكّانها بالمذهب السُنى ولا الشِّيعى.
واستفادت السلطنة من تجربتها فى سياسة الاحتواء، التى تتبعها خارجيا، فى احتواء المظاهرات، التى اندلعت، على غرار الاحتجاجات التى شهدتها الدول العربية، بدعوات للتجمع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقادها شباب اعتصموا فى محافظة ظفار، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، خلال 2011 و2012، وقامت الحكومة بالاستجابة لاحقا لتلك المطالب عبر عدة إجراءات على الصعيد الاقتصادى أو السياسى، فاقتصاديا، تم رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين العاملين بالقطاع الخاص إلى مائتى ريال عمانى، ورفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد، وتوفير 50 ألف فرصة عمل للعاطلين، مع منح مبلغ 150 ريالا عمانيا (388 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا، وتجميد قاعدة قطع مساعدات الضمان الاجتماعى فى حالة حصول أحد أفراد الأسرة المنتفعة على عمل، وهى قاعدة كانت سارية من قبل على الأسر التى تتمتع بإعانات من الضمان الاجتماعى فكان يتم وقف الإعانة بمجرد حصول أحد أفراد الأسرة على عمل، وزيادة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعى بنسبة 100%، وأمر بزيادة قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 50% للفئات المستحقة.
أما على الصعيد السياسى، أقال السلطان قابوس بن سعيد، الذى يحكُم البلاد منذ 1970، أهم وزيرين فى حكومته هما الفريق أول على بن ماجد المعمرى، وزير المكتب السلطانى، أكبر جهاز أمنى فى بلاده، ووزير ديوان البلاط السلطانى، على بن حمود البوسعيدى، وهما الوزيران اللذان كان يطالب المتظاهرون بتنحيتهما، وشكل حكومة جديدة ضمت 12 وجها جديدا بينهم أعضاء من مجلس الشورى، وغاب عنها وزراء طالب المحتجون بإقالتهم.