قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس النواب لم يرسل أسباب رفض قانون الخدمة المدنية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتًا إلى أنه لابد من توضيح أسباب الرفض حتى ينشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم يعتبر القانون لاغيًا.
وأضاف «العجاتي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، الاثنين، أن المجلس عليه توضيح أسباب الرفض حتى ترد الحكومة عليه، وتقوم بتعديل القانون، مشيرًا إلى أن أمام مجلس النواب حلين إما التوافق على تعديل مواد القانون محل الخلاف، أو التقدم بمشروع قانون جديد.
وأشار «العجاتي» إلى أن «الحكومة ما زال لديها سلطة اقتراح القوانين، ولابد من التوافق حول قانون الخدمة المدنية»، مؤكدًا أن سلطة رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بقوانين تم إلغاؤها بعد انعقاد البرلمان.
ولفت إلى أنه تواصل مع النواب وحاول إقناعهم بالموافقة على القانون ثم إجراء التعديلات عليه، مؤكدًا أن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس بعد خطاب الرئيس.