قرّرت محكمة القضاء الإداري برأس البر في جلستها، الأحد، إحالة الدعوى الخاصة بوقف قرار منع بث جلسات مجلس النواب لهيئة المفوضين لكتابة تقريرها ورفعه لهيئة المحكمة لاتخاذ قرارها بشأن الدعوى.
كان أحمد عبدالسلام، المحامي بدمياط، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الأحد، قيّدت برقم 1491 لسنة 5 ق ضد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيه بوقف القرار الذي اتخذ بشأن وقف البث الفضائي لجلسات المجلس.
وقال المحامي، في دعواه، إن قرار إذاعة الجلسات من عدمه هو حق أصيل للشعب نفسه وليس لنوابه، مشيرا إلى أن كل مواطن توجه لصناديق الانتخاب للإدلاء بصوته له الحق في متابعة وتقييم النائب الذي منحه صوته تحت قبة البرلمان، مستغربًا من صدور هذا القرار في الوقت الذي يستوجب فيه أن يتابع الشعب مناقشة همومه وقضاياه، والوقوف على أداء نوابه، وكذلك الاطلاع على ما يجري داخل قاعة مجلس النواب الذي يضم نوابه الذين اختارهم بصوته الانتخابي بحرية، معتبرًا وقف البث التليفزيوني طعنة للشفافية والوضوح وتغييبًا للمعلومات التي تعتبر حقًا لكل مواطن مصري باعتبار الشعب المصري هو مصدر السلطات بموجب الدستور الحالي.
كما أشار إلى أن الدولة أنشأت قناة صوت الشعب الفضائية بغرض بث جلسات المجلس، مما يعد عدم إذاعة الجلسات إهدارًا للمال العام يستوجب المحاسبة.