تقدمت 4 شركات لاستيراد اللحوم بمذكرة للدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، للتدخل لدى الحكومة، لإنقاذ 40 ألف طن من الأسماك واللحوم والكبدة المكدسة فى الموانئ، وطالبت بمخاطبة البنك المركزى، لتدبير العملة اللازمة لاستيراد اللحوم وطرحها فى الأسواق، وتجنب تكدسها فى الموانئ، وانتهاء صلاحيتها، وانخفاض المعروض منها بالأسواق، ولتحاشى ارتفاع الأسعار.
قال المهندس سمير سويلم، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة اللحوم والأسماك والدواجن باتحاد الغرف التجارية، لـ«المصرى اليوم»: «هناك عشرات الشركات تتراكم بضائعها فى الموانئ، موضحا أن صلاحية البضائع 6 أشهر، وتصل إلى الموانئ بعد 3 أشهر من تاريخ إنتاجها، وتنتظر بالموانئ ما بين 4 و6 أسابيع، انتظارا للتدبير المالى من البنوك، ما يعنى الإفراج عنها بعد 5 أشهر، فلا يبقى سوى شهر على انتهاء صلاحيتها، ما يكبد المستورد خسائر فادحة، ولفت إلى أن هناك 40 ألف طن من الأسماك واللحوم والكبدة مكدسة فى الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية للإفراج عنها. وأضاف سويلم أن تراكم رسائل اللحوم بالموانئ يتسبب فى سداد غرامات، تصل تكلفتها للكيلوجرام إلى ما بين من 3 و4 جنيهات، يتحملها المستهلك، موضحا أن تكلفة استيراد الأسماك حوالى 8 جنيهات، وتتحمل 3 جنيهات غرامات ليصل سعرها إلى 11 جنيها، بسبب الغرامات. وطالب سويلم محافظ المركزى باعداد منظومة توفر العملة للسلع المهددة بالإعدام، مشيرا إلى أن المركزى سبق أن كلف البنوك بأولوية تدبير العملة للسلع الغذائية.
وقال سيد النواوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة تكدس الشحنات بالموانئ ترتبط بمشكلة الدولار، ولفت إلى أن الحكومة تجاهلت دراسة البعد الاجتماعى لقراراتها، ومنها استيراد اللحوم، ما يوفر فرص عمل للشباب، مؤكدا أنها مشكلة حكومة ومستورد وتاجر، ويجب التنسيق بين هذه الجهات طبقا للمتوفر من العملة. وطالب النواوى الحكومة بإعداد كوتة، لكميات اللحوم التى تحتاجها الدولة، وتوفير الاعتماد المالى من الدولار، لتجنب تكدسها فى الموانئ.
وأوضح أن أزمة الحكومة تتمثل فى عدم توافر قاعدة بيانات تتعرف من خلالها على احتياجاتها من اللحوم المجمدة والحيوانات الحية، وتحديد كوتة للشركات، وتقسيمها بينها، لمنع احتكار الاستيراد، وضرب صغار المستوردين، مشددا على ضرورة التنسيق بين التجار والحكومة، لتحقيق التنمية، أو أن تقرر الدولة تحرير الدولار، رغم كوارثه فى ظل زيادة معدل الاستيراد مقارنة بالإنتاج المحلى، الذى يتجاوز 70% منه لصالح الأول.
وتوقع أحمد فاروق، مستورد لحوم، ارتفاع أسعار اللحوم والكبدة، خلال الشهور المقبلة، بسبب انخفاض المعروض بالأسواق إلى 3 آلاف طن شهريا، بدلا من 8 آلاف طن، بسبب تقييد حركة تدبير العملات الأجنبية لسد مستحقات الرسائل المشحونة إلى الموانئ، واصفا الاستثمار فى الاستيراد بـ«خراب بيت للمستثمر».