تسببت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، السبت، بشأن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية، فى انقسام وإرباك أعضاء المجلس التشريعى، بين مؤيد ومعارض لطلب الرئيس بإقرار القانون، وحمل نواب الحكومة مسؤولية تقديم قانون غير مقنع للرأى العام.
قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة، التى أعدت مذكرة رفض القانون، إن جميع نواب المجلس يقفون مع الرئيس للنهوض بالدولة، ويمكن إعداد بديل للقانون للخروج من هذا المأزق، من خلال تعديله من قبل الحكومة، وإعادته إلى البرلمان للموافقة عليه، ووصف القانون المرفوض من المجلس، بأن 95% من مواده «جيدة»، ويحتاج تعديل 10 مواد منه، وإعادة مناقشته فى المجلس.
وثمن عيسى، تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسى على رفض البرلمان للقانون، قائلًا: «الرئيس مسؤول عن مصر داخليا وخارجيًا، ونحن معه، لكننا معترضون على بعض مواد القانون فقط».
وأضاف النائب إيهاب الخولى، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب أن كلمة الرئيس تؤسس لقاعدة جديدة، وهى: «إننا لأول مرة نجد الرئيس يعلن احترامه لمجلس النواب»، ما يحمل البرلمان مسؤولية إعادة مناقشة القانون، بهدف التوصل إلى نقطة ترضى الرأى العام، ووصف كلمة الرئيس، بشأن القانون، واحترامه لقرار البرلمان، بأنها «بداية جيدة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، وتابع: «لأول مرة يقر الرئيس باحترام البرلمان، ويؤسس لقواعد ديمقراطية جديدة».
وشدد النائب عاطف مخاليف على مساندة أعضاء المجلس الرئيس، بشأن الإصلاح الإدارى، لتحقيق التقدم، ولفت إلى أن بعض مواد قانون الخدمة المدنية تنطوى على عوار دستورى، وتجور على حق الموظف الفقير والوزارات الفقيرة.
وأضاف مخاليف: «ليس من العدل تطبيق القانون على 5 وزارات فقط» وتابع: «كى يصبح القانون مناسبًا للإصلاح الإدارى، يجب تطبيقه على 75% من الوزارات، وليس 100%، لأنها نسبة مستحيلة، حتى تحقق العدالة الاجتماعية».
وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «الرئيس محق فى كلمته 100%، لأنه يعى خطورة رفض القانون وتداعياته، وما يحققه من خسائر للدولة، ولفت إلى أن الرئيس كان يتمنى تفويت النواب الفرصة على المغرضين، وتمرير القانون بعيوبه، أملا فى تعديله مستقبلاً.
وأكد عبدالفتاح، لـ«المصرى اليوم»، أن أحد النواب الذين رفضوا القانون مضطرون، بسبب ضغط الشارع عليهم، وقال: «إن 95% من مواد القانون المرفوض (ممتازة)، وهناك 5% فقط معيبة، وكان يمكن تعديلها، عقب تمرير القانون، خلال أيام قليلة».
وأشار النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إلى أنه لا يجب أن نأخذ كلمة الرئيس، باعتبارها صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية، بقدر أخذها من رجل قدم نموذجاً للتضحية والتفانى، ولذا يجب أن يسير البرلمان فى خط مواز للرئيس، وليس متقاطعا معه، وأرجع رؤية المجلس لقانون الخدمة المدنية، إلى العرض الضعيف من جانب الحكومة، وما قدمته من دفاع غير مقنع عن القانون، ولذا كان انحيازنا إلى الشعب، مع حرصنا على صياغة قانون جديد يعيد بناء الهيكل الإدارى للدولة وتصحيحه، لتحقيق التوازن بين مصالح ملايين العاملين بالدولة، ولإعادة تصويب الجهاز الإدارى للدولة.
وطالب النائب سمير غطاس، الرئيس بتحاشى التدخل فى شؤون البرلمان، واستدرك: لكن من حقه التعقيب على قرارات المجلس.
وأشار إلى أن النواب قرأوا القانون جيداً، وأبدوا ملاحظات بشأنه، قبل رفضه، وأوضح أنه إذا أراد الرئيس اللوم، فالحكومة أولى به، بسبب رفضها طرح القانون، لحوار مجتمعى حقيقى.
وأكد غطاس موافقته على مبدأ إصدار القانون، وأبدى تحفظات على بعض مواده، نظرا لأنه يوفر 26% من ميزانية الدولة المهدرة، واتهم الحكومة بالتقصير فى إصدار قانون متوازن.
وقال عبدالحكيم مسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور: «رفض الحزب القانون لأنه ينطوى على عيوب تضر بالموظف، ولفت إلى أن المواطن والشارع هما هدفا النواب، بشأن تحقيق مصالحهم، ولفت إلى أن القانون لا يضمن مستقبل أفضل للموظف، ويلحق به الضرر».
وأوضح النائب المستقل، محمود شعلان، أن البرلمان لا يستهدف الصدام مع الرئيس، والنواب يمثلون الشعب، الذى أعلن رفضه القانون، ولذا فإن رفض النواب القانون يعبر عن إرادة الشعب، موضحاً أن القانون كان مرفوضاً، منذ صدوره، من جانب الشعب والمعنيين بالقانون، وأوضح أن الخلاف مع القانون، الذى أصدرته الحكومة، ونفذته، قبل انتخاب مجلس النواب، وليس خلافا مع الرئيس، و«لا يمثل عنادا بين سلطتين»، لأن كليهما يستهدفان المصلحة العامة.
بدوره، قال النائب عن حزب النور، محمود مبروك، إن رفض القانون كان مطلبا شعبيا وجماهيريا، ويتعلق بـ6.5 مليون موظف، مشيرًا إلى أغلبية نواب المجلس رفضوا القانون لرفض الحكومة، متمثلة فى وزارة التخطيط، تعديله أو حتى مناقشته داخل المجلس.
وأضاف مبروك: «الحكومة وضعتنا فى موقف حرج، ولكن المجلس يرحب بمناقشة القانون حال تعديله وعرضه من الحكومة».
وأوضح نائب حزب النور: «كلنا مع الإصلاح الإدارى، كما قال الرئيس، لكن قانون الخدمة المدنية نسف أمورا كثيرة تتعلق بحياة الموظفين، كالحد الأدنى للأجور، ونسبة الزيادة السنوية 5% فقط، ولا تتناسب مع نسبة التضخم المرتفعة».