أقرر البرلمان الألماني «البوندستاج» قانونا جديدا يقضي بإلزام طالبي اللجوء ابتداءً من فبراير 2016 بحيازة ما يسمى بـ«إثبات الوصول إلى ألمانيا» أو «بطاقة هوية طالبي اللجوء».
وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، تقدم بمشروع القانون في وقت سابق، ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الواصلين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.
وتقول السلطات الألمانية إن «إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا» أو ما يُعرَف أيضاً بـ «بطاقة طالبي اللجوء الشخصية» الجديدة سيؤدى إلى الحد من العديد من المشكلات.