أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية، أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.
وقال القفاص، في بيان للوزارة، السبت، إنه نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر، حيث ان أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهرالعقاري، إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثرمن وحدة عقارية، فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال إخطارا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية، وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة وإنما إخطار بها فقط، على أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتي يتسني للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر.
وأضاف أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك، وليس طلبا متكررا، وإن كان المالك ملزم قانونا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة، كأن يكون قام ببيعها لآخرين مثلا، وفي هذه الحالة قد يستمرالإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد، أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.