كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الدراسة التى يعدها تحالف مكتبى الاستشارات الأمريكى «وارنر» والمصرى «صحارى»، لإعادة هيكلة 25 شركة غزل ونسيج، تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تتضمن زراعة القطن قصير التيلة، ودعم الفلاح.
وقال «سالمان» إن الدراسات التى سيعدها التحالف الفائز بمناقصة الهيكلة، ستلتزم الحكومة بتطبيق نتائجها، حتى إذا تطلب الأمر اتباع سياسات جديدة تتعلق بجمع القطن آليا وتكنولوجياً.
وأضاف: «الحكومة قد تسمح بزراعة الأقطان قصيرة التيلة مع الأصناف الطويلة التى تمتاز بها السوق المحلية، والأمر إذا استلزم صدور قرارات حكومية ستكون هناك مباحثات حول ذلك، مثل زراعة القطن قصير التيلة، ودعم الفلاح، حتى يتم التصدير لأوروبا التى أوقفت إنتاج الغزل والنسيج، وتعتمد على الأصناف من الخارج». وتابع الوزير: «الدراسة التى يجريها الاستشارى ستستغرق 43 أسبوعا، لكن لن يتم الانتظار وسيتم تقديم نموذج على الـ25 شركة المطلوب تطويرها، للبدء فى ذلك لحين انتهاء الدراسة، وسيتم تدريب العمالة فى قطاع الغزل والنسيج، وعددهم 60 ألفا، على العمل بالمغازل الحديثة، وفق الآليات الدولية».
جاء ذلك، خلال حضور الوزير، توقيع 3 عقود مساء أمس الأول، لتطوير شركات الغزل والنسيج، وعقدين مع الجانب الصينى مع القابضة للأدوية لتصنيع خامات الأنسولين، ومع شركة «جيوشى» الصينية أكبر منتج لـ«الفايبر جلاس»، فى العالم.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة: «اتفقنا مع المكتب الاستشارى- بعد ترسية المناقصة عليه من بين 15 عرضا قدمتها مكاتب استشارية عالمية ومحلية- على تطوير 25 شركة من بين 32 تابعة للقابضة». وأضاف: «الـ25 شركة هى شركات صناعية، والباقى تجارية النشاط لا تحتاج إلى التطوير الصناعى والفنى».
وفى السياق نفسه، وقعت وزارة الاستثمار عقدا مع كل من شركة «جيوشى» الصينية، العاملة فى مجال الـ«فايبر جلاس»، بمنطقة خليج السويس، والبنك الصينى للتنمية، لتمويل جزء من مشروعها فى مصر. وشدد ممثل البنك الصينى للتنمية، على أن البنك ملتزم بتعهداته لمصر، والبالغة 3 مليارات دولار، منها 940 مليون دولار استثمارات، ومليار دولار رصيد– لم يحدد نوعه- والباقى سيم ضخه قريبا.
وأضاف: «البنك هو الأكبر فى الصين، ويعمل فى مجال التنمية، ومنذ تأسيسه حتى 2015 بلغت أصوله تريليونا و300 مليون دولار».