تسببت خلافات بين وزارتى الداخلية والاتصالات فى تعطيل مشروع توريد وتركيب نظام مراقبة فى منطقة الحسين السياحية، قبل أشهر من التفجيرات الأخيرة. وقالت مصادر فى وزارة الاتصالات إن الخلافات تركزت حول مواصفات الكاميرات المطلوب توريدها.
أوضحت المصادر - التى طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن وزارة الاتصالات تلقت عروضًا من 27 شركة مصرية وعالمية، لتركيب 32 كاميرا فى منطقتى الحسين والغورية، بعد شرائها كراسات الشروط للممارسة، التى تحمل رقم 5 للعام 2007/2008، وتم ترتيب زيارة ميدانية لمندوبى هذه الشركات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة فى 13 يناير 2008، وبعدها تعطل المشروع لأسباب تجهلها الشركات.
قال أحمد حسنى، نائب رئيس إحدى الشركات الكبرى المتقدمة للمناقصة، إن شركته استردت خطاب الضمان البنكى فى 31 ديسمبر، بعد حوالى عام من تقديمه لوزارة الاتصالات، وقدر العرض المالى وقتها بـ 2 مليون جنيه.
فيما ذكر على منيسى، المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات فى شركة مصرية أخرى تقدمت للممارسة، أن المشروع لم يتم، ولا أحد يعرف شيئًا عن الشركة التى رسا عليها. وقال سعد عبدالحميد، المسؤول بإحدى الشركات العالمية العاملة فى مصر، إن وزارة الاتصالات أخطرت شركته بإلغاء الممارسة لأسباب فنية.
ورفض المهندس مجدى عزالدين، مدير المشتريات فى وزارة الاتصالات، التعليق على خبر تجميد مشروع تركيب نظام مراقبة فى منطقة الحسين، وقال إنه غير مصرح له بالحديث فى الأمر.
وعمدت وزارة الاتصالات إلى التعتيم على الأمر، وحجبت تفاصيل المشروع وعروض الشركات من على موقعها الإلكترونى بعد فترة قصيرة من محاولة «المصرى اليوم» التحقق من صحة نبأ إلغاء المشروع، كما رفض اللواء أنور حلمى، وكيل أول وزارة الاتصالات، الرد على استفسارات بشأن الموضوع.
كان المشروع يتضمن تركيب كاميرات ذات مواصفات عالية ترسل بياناتها لاسلكيًا باستخدام تكنولوجيا الواى ماكس إلى كل من غرفة التحكم فى مديرية أمن القاهرة بباب الخلق، وغرفة التحكم المركزية فى مبنى وزارة الداخلية فى لاظوغلى، إضافة إلى وحدة متابعة فى نقطة مباحث الحسين، وترسل صورًا رقمية لما تسجله 32 «كاميرا» من مشاهد لشوارع الأزهر والغورية والحسين، على مدار 24 ساعة.