قال نائب مدير الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، هشام إبراهيم الوقيان، إن مصر من الدول الهامة للصندوق، خاصة أنه يمول 40 مشروعا فى مصر بتكلفة إجمالية 724 مليون دينار كويتى، مشيرا إلى أن مشاورات ومفاوضات تجرى حاليا بين الصندوق والحكومة المصرية حول تمويل مشروع تنمية شمال سيناء.
وأضاف فى حوار لـ«المصرى اليوم»: «إنشاء الصندوق جاء بعد 7 أشهر من استقلال الكويت 1961، بغرض مساعدة الدول العربية، وبدأنا برأس مال متواضع حوالى 151 مليون دولار، وارتفع رأس مال الصندوق من فترة لأخرى ووصل إلى 2 مليار دينار كويتى حاليا».
«ما يعادل نحو ٧ مليارات دولار».. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. ماذا عن مجالات عمل الصندوق الكويتى للتنمية؟
- أولا أود التأكيد على أن مصر من الدول الهامة جدا بالنسبة لنا فى الصندوق، ولدينا مشاريع كبيرة فى مصر، حوالى 40 مشروعا ووصل حجم الالتزامات حوالى 724 مليون دينار كويتى لمصر، والصندوق أنشأ عام 1961 بغرض مساعدة الدول العربية، وإنشاء الصندوق جاء بعد 7 أشهر من استقلال الكويت 1961، وبدأنا برأس مال متواضع حوالى 151 مليون دولار، وارتفع رأس مال الصندوق من فترة لأخرى ووصل إلى 2 مليار دينار كويتى حاليا، وفى عام 1974 عقب حرب أكتوبر الصندوق رأى أن يخفف الأعباء عن الدول الأفريقية والآسيوية، خاصة الدول الأقل نموا وفتح المجال للدخول فى دول غير عربية، فدخلنا إلى أفريقيا وآسيا، وفى منتصف الثمانينيات وصلنا إلى 85 دولة، بعد أن كنا نتعاون مع 16 دولة عربية، وفى التسعينيات توسعنا أكثر ووصلنا إلى دول أمريكا اللاتينية وجمهوريات البحر الكاريبى ووصل الآن عدد الدول المستفيدة من قروض الصندوق 105 دول فى العالم، من المتوقع أن نستمر فى اجتذاب عدد أكبر من الدول التى تستفيد من قروض الصندوق، وعدد القروض التى يقدمها الصندوق وصلت اليوم حدود 885 قرضا بتكلفة إجمالية فى حدود 18.6 مليار دولار، وشروطنا فى منح القروض مماثلة للوكالة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولى، وإجراءات تقييمنا للمشاريع مشابهة تماما لما يقوم به البنك الدولى، ولدينا خبرة تقارب 54 عاما نستغلها فى مساعدة الدول النامية.
■ هل الانفتاح على الدول غير العربية، قد يؤثر سلبا على المهمة الرئيسية للصندوق فى مساعدة الدول العربية؟
- التزامنا وانفتاحنا على دول غير عربية لا يعنى تخلى الصندوق عن الدول العربية، ما زالت الدول العربية تحظى بـ54% من مساعدات الصندوق، هناك فى بعض الدول كما هو الحال بالنسبة لمصر الشقيقة لدينا مشاريع سنوية، لكن لا نستطيع أن نلبى احتياجات الـ105 دولة فى العالم على مدى السنة الواحدة، فهناك دول تأخذ قروضا كل 5 سنوات، والبعض الآخر كل 3 سنوات، لكن الدول العربية خاصة مصر تأخذ مشروعين فى العام الواحد، وآخر مشروع كان محطة كهرباء حلوان، وكذلك الصندوق يساهم نيابة عن الدولة فى كثير من المؤسسات الإنمائية الدولية مثل الصندوق الأفريقى للتنمية والبنك الدولى للتنمية الزراعية وكذلك فى الوكالة الدولية للتنمية نساهم نيابة عن دولة الكويت.
ولدينا حاليا تعاون مع الوكالة المصرية للتنمية التى تقدم عددا من المنح لتدريب الكوادر الأفريقية، وتعاونا مع الإخوة فى مصر فيما يتعلق باللاجئين السوريين، حيث تم تقديم حوالى 20 مليون دولار لمصر لمحاولة تخفيف العبء على الحكومة المصرية لاستضافتها عددا كبيرا من اللاجئين السوريين.
■ وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، زارت الكويت مؤخرا هل لنا أن نعرف ما دار خلال هذه الزيارة؟
- لقد تحدثنا مع وزيرة التعاون الدولى المصرية فيما يتعلق بخطط الحكومة لتنمية شمال سيناء، وهو أحد المشاريع الحيوية والمهمة للحكومة المصرية ونحن نعتقد أنه مشروع يستحق هذا الاهتمام، خاصة عندما يتم رصد حوالى مليار ونصف المليار دولار لتنمية شمال سيناء، ورأينا أنه يجب عدم ترك بؤر تكون محط اهتمام الحركات المتطرفة والإرهابية، ونعتقد أن ما قامت به الحكومة المصرية فى هذا الصدد هو عين الصواب، ونتمنى أن يشمل كذلك مناطق نائية أخرى، ونأمل أن يستعيد القطاع السياحى فى مصر عافيته، ونتمنى الاستقرار دائما لمصر والصندوق ملتزم بمساعدة الحكومة المصرية ولدينا إيمان راسخ بأن استقرار مصر هو استقرار للشرق الأوسط، وبالتالى هو استقرار للكويت، وسنستمر فى دعم هذا التوجه، ونحن على ثقة كبيرة بالقيادة السياسية فى مصر والحكومة الكويتية والشعب الكويتى بشكل عام سوف يكونون دائما إلى جانب الإخوة فى مصر.
■ ما تفاصيل مشروع تنمية شمال سيناء الذى عرضته الدكتورة سحر نصر؟
- نحن استضفنا فى الكويت اجتماع لتنمية شمال سيناء، وكانت وزيرة التعاون الدولى حاضرة الاجتماع وجمعنا فيه جميع المؤسسات العربية، وتطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات الكبيرة على سبيل المثال جامعتين كبيرتين فى شمال سيناء ومدارس ومراكز صحية وطرق رئيسية وطرق فرعية، وتحدثنا عن مساكن وعن أنشطة رياضية، نستطيع القول إن المشروعات التى تم التطرق إليها منطقة سكنية كبيرة تبلغ تكلفتها مليار ونصف المليار دولار، وهناك توجه لدى الحكومة المصرية بأن يتم تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، حيث ترغب الحكومة المصرية فى أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الضخم فى عام واحد لكن نحن فى رأينا أنه من الممكن حدوث بعض التأخير، إذ إنه من الممكن أن يستغرق أكثر من عام ونصف العام، وهذا أمر يعود لطبيعة مثل هذه المشروعات الضخمة، فعلى سبيل المثال تعيين الاستشارى يحتاج إلى وقت وتعيين المقاول أيضا يحتاج إلى وقت، والمواصفات الفنية أيضا تحتاج إلى وقت، والتنفيذ يجب أن يتم على مراحل أيضا، واستعرضنا الكثير من المشاريع والصندوق الكويتى أبدى اهتماما فيما يتعلق بمشاريع المدارس أو الطرق أو الصرف الصحى والمياه، كلها مشروعات أبدينا اهتمامنا بها، بالإضافة إلى الجامعتين.
■ أنتم تتوقعون أن يستغرق الانتهاء من مشروع تنمية سيناء أكثر من عامين، هل هذا الأمر يعود لاعتبارات أمنية أم ماذا؟
- قناة السويس الجديدة حالة استثنائية، وهذا الأمر أثير خلال الاجتماع عندما اجتمعنا مع الدكتورة سحر نصر، وذكرنا لها أننا نعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يريد أن ينفذ هذا المشروع أمس، وبالتالى نحن نتمنى التوفيق للحكومة المصرية فى تنفيذ هذا المشروع الضخم، لكن هذا المشروع به أكثر من جانب، ونحن نتمنى أن نكون مخطئين فى توقعنا بأنه سيحتاج أكثر من عام للانتهاء منه.
■ هل تم الاتفاق على منح أو قروض أخرى خلال زيارة وزيرة التعاون الدولى للكويت؟
- لقد تم التركيز الآن على مشروع تنمية شمال سيناء، نظرا لاهتمام الحكومة المصرية بتنمية هذه المنطقة، فنحن لدينا بعض المشروعات فى مصر تم تأجيلها لإعطاء الأولوية لمشروع تنمية شمال سيناء ونحن دائما نتماشى مع توجهات الحكومة المصرية فيما يتعلق بهذا الشأن، لدينا اهتمام خاص بمصر، ونعرف ظروفها، وبالتالى أستطيع القول إن مشروعنا القادم فى مصر بعد مشروع محطة كهرباء حلوان سيكون مشروع تنمية شمال سيناء.
■ هناك حديث عن مساهمة الصندوق فى مشروع المثلث الذهبى.. ما حقيقة هذا الأمر؟
- نحن الآن فى مرحلة الدراسة لهذا المشروع، وبعدها ستتبلور المشروعات التى سنساهم فيها.
■ ما طبيعة التعاون بين الصندوق والوكالة المصرية للتنمية التابعة لوزارة الخارجية بالنسبة لمساعدة الدول الأفريقية؟
- أود أن أوضح أننا نتعامل مع الدول الأفريقية منذ عام 1975 بشكل متواصل، الحكومة المصرية جاءت للصندوق لتقديم الخبرة فيما يتعلق بالكفاءات، نحن لا يوجد لدينا مشكلة فى هذا الشأن، ففى بعض الأحيان تأتى دول مثل رواندا أو بورندى أو جامبيا تحتاج لكفاءة فى مجال معين مثل خبير قانونى على سبيل المثال، وعندها أطلب من الوكالة المصرية ترشيح خبراء فى هذا الشأن للعمل فى الدولة الأفريقية ونحن نتكفل بالراتب، هذا ما نتعاون فيه حاليا، ولكن إذا وجد مجال لتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالتمويل المشترك لمشروعات فى أفريقيا فلا توجد لدينا أى مشكلة فى هذا، لكننا نعلم أن الوكالة المصرية تقدم دعما مؤسسيا للدول الأفريقية عن طريق تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأفريقية فى القاهرة، وبالتالى تعاوننا سيكون من هذا المنظور.
■ المؤسسات التنموية الدولية يؤخذ عليها دائما أنها قد تعمل فى السياسة ما موقفكم من هذا الأمر؟
- الصندوق الكويتى هو ذراع فنية، وهو مؤسسة تنموية اقتصادية يقدم مساعدات اقتصادية، ولا يتدخل فى الجانب السياسى، ما يهمنى كصندوق ألا أدخل فى أى صراعات بين دولتين، فكثير من الأحيان نرفض مشروعات لأن هناك خلافا بين دولة وأخرى بشأنه، فقد رفضنا بالفعل مشروعا تقدمت به إلينا إحدى دول آسيا الوسطى بسبب وجود خلاف مع دوله أخرى.
فهناك بعض الدول توجد فيها مشكلة وعندما توجد أى مشكلات الصندوق لا يدخل كطرف فيها إلى إن تحل مثل هذه المشكلات، فنحن دورنا فنى أكثر منه وليس لنا أى دور سياسى كما ذكرت لك من قبل.
■ تحدثت عن مسألة تنمية المناطق النائية التى قد تصبح بؤراً للتطرف.. فهل لدى الصندوق خطط فى هذا الأمر؟
- هذا الأمر تحدثنا فيه قبل الأزمات التى يشهدها العالم العربى حاليا، سواء فى العراق أو سوريا، فقد ذكرناه منذ أكثر من 15 أو 20 عاما، لأننا كنا نتوقع أن هذه المناطق النائية التى يتم تجاهلها من قبل الحكومات المركزية ستكون بيئة صالحة للحركات الإرهابية، هذا توجه يجب ألا يكون فرديا فيجب أن يكون توجها عالميا، والآن المنظمات التنموية التابعة للأمم المتحدة تسعى لتحقيق هذا التوجه ومحاولة إغلاق البؤر التى قد تكون بيئة مناسبة للحركات الإرهابية.