توقع أحمد فاروق، مستورد لحوم، ارتفاعا حادا في أسعار اللحوم والكبدة، خلال الشهور المقبلة، بسبب انخفاض المعروض بالأسواق من هذه السلع إلى 3 آلاف طن شهريا بدلا من 8 آلاف طن، معللا ذلك بتقييد حركة تدبير العملات الأجنبية اللازمة لسد مستحقات رسائل اللحوم المشحونة إلى مختلف الموانئ المصرية، مؤكدا أن الاستثمار في الاستيراد «خراب بيت المستثمر».
وأضاف «فاروق»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أنه من المتوقع أن يتوقف الاستيراد من الخارج في حالة استمرار السياسات الحالية للبنك المركزي، وهو مأ أدى إلى توقف الاستيراد فعليا من الهند، موضحا أن المشكلة تفاقمت منذ شهر يوليو الماضي، مما تسبب في تكدس شحنات اللحوم والكبدة في الموانئ، ووقف أي شحن لرسائل جديدة من الخارج.
وأوضح «فاروق» أنه يتم دفع 250 ألف جنيه شهريا لكل «حاوية»، حتى يتم الإفراج عنها بعد تدبير العملة الأجنبية، التي تتكدس في الموانئ لمدة تزيد عن 4 شهور، مما يعرضها للإعدام في حالة إنتهاء صلاحيتها، بسبب قرارات البنك المركزي بتحديد الحد الأعلى للتحويلات بـ50 ألف دولار فقط في الشهر، ويتم بيعها في الأسواق بأسعار رخيصة متدنية لا تغطي التكلفة بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، مطالبا بتدخل حكومي عاجل للتنسيق بين المستوردين لضبط أسواق الاستيراد طبقا لتوافر العملة الأجنبية اللازمة لاعتمادات شحنات اللحوم والأسماك «المكدسة» بالموانئ.