قال يانغ قوانغ، مدير مركز بحوث غرب آسيا وأفريقيا، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أهم المراكز البحثية في الصين، إن استفادة مصر من مبادرة الصين للتعاون الدولي في القدرة الإنتاجية يتوقف على رغبة الجانبين، ولاسيما التصميم المصري لتحسين البيئة الاستثمارية فيها، ورفع القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف «يانغ»، في مقال بعنوان «السكان والبطالة وعملية التصنيع في مصر»، في العدد الأخير الصادر ديسمبر الجاري من مجلة «دراسات غرب آسيا وأفريقيا» الصينية، ونقلته وكالة «شينخوا»، الخميس، التي تتمتع بتأثيرات واسعة وعميقة في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية الصينية، أن عملية التصنيع تعتبر وسيلة فعالة لتسوية مسألة البطالة الشديدة التي تعانيها مصر، لافتاً إلى أهمية مبادرة الصين لدفع التعاون الدولي في القدرة الإنتاجية واعتبارها فرصة تاريخية نادرة لمصر لتسريع عملية التصنيع.
وأشار «يانغ» إلى أن مبادرة «الحزام والطريق» ستفتح آفاقا رحبة جديدة لتحقيق المنافع المتبادلة والتنمية المشتركة بين مصر والصين.
وقال «يانغ»: «إن الحكومة المصرية طرحت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة المصرية عام 2014 سلسلة من الأفكار والتدابير الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وتسوية مشكلة التوظيف، وطرحت مصر خطة تنموية تمتد على مدار أربع سنوات، حددت من خلالها هدف النمو الاقتصادي بسبعة في المئة، إلى جانب اتخاذ تدابير لجذب 60 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة والقروض».
وأضاف: «روجت مصر في مارس عام 2015 لسلسلة من المشاريع الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تغطي مجالات الزراعة والعقارات والنفط والغاز الطبيعي واستكشاف الثروات المعدنية والتصنيع والمعلومات والاتصالات والمواصلات والكهرباء والطاقات الجديدة، وفي الوقت نفسه طرحت مصر مشروع قناة السويس الجديدة، وتمهيد 3400 كيلومتر من شبكات الطرق الوطنية، وخطوط سكك الحديد، وتحسين الشبكة الكهربائية الوطنية، وتطوير الطاقة الشمسية والريحية والنووية».
وتابع: «تتماشى هذه المشاريع مع استراتيجيات تنمية قطاعات التصنيع وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يمكننا من القول بأن السلطات المصرية تهتم بتسوية مشكلة البطالة عن طريق تسريع عملية التصنيع».
وحول مبادرة الصين ومزاياها في تعاون انتقال القدرة الإنتاجية بين الصين ومصر، قال «يانغ»: «إن مبادرة الصين الهادفة إلى دفع التعاون الدولي في القدرة الإنتاجية تشكل فرصة تاريخية لتسريع التصنيع المصري».
وأوضح «يانغ» أن مساهمة قطاع الصناعات المصرية في خلق فرص التوظيف مازالت صغيرة مقارنة بما كان عليه الحال في كثير من الدول النامية، مضيفا: «أن النقص في تطور الصناعات المصرية يعتبر محور مشكلة البطالة التي تشهدها مصر حاليا في ظل نمو السكان واحتياجات التوظيف».
وعن الحلول المقترحة لمشكلة البطالة، أشار «يانغ» إلى أنها تتوقف بشكل كبير على تسريع عملية التصنيع، لافتاً إلى ما تتمتع به الصين من إمكانيات اقتصادية ومالية وتكنولوجية، إلى جانب الخبرات الوافرة والرغبة السياسية لتصبح شريكا تعاونيا استراتيجيا بالنسبة إلى مصر.
ويرى «يانغ» أن على الحكومة المصرية أن تتدخل بشكل مناسب لتهيئة الظروف المواتية لخلق بيئة القوانين اللازمة والبيئة الآمنة والبنية التحتية والسياسات المالية والضريبية المواتية لتحسين بيئة الاستثمارات الأجنبية، وإلا ستنتقل القدرة الإنتاجية الصينية إلى دول أخرى ما سيفوت على مصر فرصة تاريخية نادرة لتحقيق التصنيع الشامل.
واختتم «يانغ» مقاله، قائلا: «إن زمام المبادرة لهذه الفرصة التاريخية مازال في يد مصر».