قررت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تعديل القيمة الإيجارية لواضعي اليد على أراضي الإصلاح، بأن تكون 22 مثل الضريبة العقارية السارية اعتبارًا من السنة الزراعية الحالية، و7 أمثال الضريبة العقارية عن السنوات السابقة، 5% من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للأراضي التي لم تفرض عليها ضريبة عقارية.
ويأتي ذلك التزاما بالقانون 96 لسنة 92 والقرار الوزاري رقم 1546 لسنة 92، والذي ينص على محاسبة القيمة الإيجارية للأراضي وضع يد المزارعين.
وأوضح بيان رسمي أصدرته الوزارة، الخميس، أنه طبقا للتقديرات الجديدة، سيتم تخفيض القيمة الإيجارية من 4000 جنيه للفدان في السنة إلى 1250جنيها للفدان بحد أقصى وتخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر من 25، 50 إلى 10 جنيهات للمتر و5 جنيهات للمتر في بعض المناطق، مما يؤدي ذلك إلى مردود إيجابي واقتصادي واجتماعي على منتفعين الإصلاح الزراعي والأملاك.