قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن صرف رواتب الموظفين والمعاشات لن يتأثر سلبا بعد رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.
وأضاف «العجاتي»: «لن يتم تأخير صرف راتب أو معاش، نتيجة لرفض مجلس النواب للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية»، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تفادي أي آثار سلبية لهذا الرفض.
وكان مجلس النواب قد رفض في جلسته المسائية، الأربعاء، القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، بواقع 332 عضوا رفضوا القرار بقانون مقابل 150 عضوا وافقوا عليه.