القانون هو ما يُطبق على المواطنين سواسية. نظرياً هذا هو المفروض. بهذا تستقيم دولة القانون وتقــوم.
بينما الحقيقة المرة- بل والمريرة جدا- هى أن دولة القانون لن تقوم أبدا إلا إذا راعى القانون وروحه من يقوم بفرض القانون. السلطة الرقابية إذا قامت بتزوير تقاريرها ضاع القانون ودولته.
السلطة القضائية إذا تعسفت فى استخدام إطلاقاتها، إذا استخدمت سلطاتها فى الضغط والابتزاز، ضاع القانون ودولته.
إذا قامت الشرطة بتلفيق التهم للمواطنين ضاعت دولة القانون.
إذا كانت الرشوة الوسيلة الوحيدة للحصول على الحق فدولة القانون فى خبر كان.
إن الاحتلال الأجنبى لبلدنا أهون وأقل ضررا وأقل إهانة من غياب دولة القانون.
غياب دولة القانون يعنى العودة إلى حكم المماليك. المماليك كانوا أجانب مستجلبين فإذا وظفوا القانون لحسابهم فلهم العذر.
أسوأ ما يمكن أن يحل بدولة أن يتم احتلالها من داخلها.
احتلال داخلى من خلال فئة من أبنائها أو فصيل منها هو أقسى صنوف الاحتلال.
فرق شاسع بين دولة يغيب فيها القانون على يد المسؤولين عن تطبيقه، ودولة يُطبق فيها القانون دون التفاف لسلطة عليا أو حتى للرأى العام. إسبانيا تحاكم فيها شقيقة الملك، دون تلفيق لتهم. إنما بتحقيق فى وقائع.
اذهب لبريطانيا وأنت أجنبى. فور ختمك لجواز سفرك عند دخولك أرضهم تساوت حقوقك مع حقوق ملكة بريطانيا. هكذا يُعامل كل مواطن على أرضها معاملة الملــوك، بالقانون وحده.
كان محمد الفايد يمرح فى بريطانيا وهو يكيل الاتهامات للأسرة المالكة. لم تكن معه جنسية بريطانية مع ذلك لم يتعرض له أحد وهو يملك ويدير أكبر متاجرها وأشهرها «هارودز».
فى البلاد المتخلفة يعامل الملوك معاملة اللصوص وقاطعى الطريق. قد يسجن الأبرياء. وتهدر كرامة الشرفاء. تلوث سمعة الأنقياء.
لو كان لى ابن فى الشرطة وعلمت أنه طُلب منه شهادة زور واستجاب للطلب لتبرأت منه. ماذا لو طُلب منه دس لفافة مخدرات ﻠﻺيقاع ببرىء؟ لو حدث هذا مع ولد لى لتجنبت رؤيته طوال حياتى. غيرتى عليه وعلى كرامته ستتغلب على كل مشاعر الأبوة وغرائزها.
هناك كلمة سمعتها عن سامح مكرم عبيد. إذ قال: «إن فارقا شاسعا بين حكم القانون والتحكم بالقانون».
يجب أن تكون مصر واحة الشرق الأوسط وأفريقيا لدولة القانون.
هنا ستنفتح علينا كل الأبواب المغلقة.