أعلن الوزير المفوض، القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة، شف تشى تشيانجين، عن توقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات فى منطقة قناة السويس واتقافيات خاصة بالطيران المدنى، خلال زيارة الرئيس الصينى إلى مصر، التى تبدأ غدا الأربعاء.
وقال إنه ستتم مناقشة العديد من المشروعات المشتركة، منها مساهمة الشركات الصينية فى بناء العاصمة الجديدة وغيرها فى مجالات المال والاستثمار والطاقة والكهرباء والنقل والمواصلات.
وأضاف: «من المقرر الاتفاق على مشروعات بقيمة 10 مليارات دولار، خلال الزيارة، على أن تقوم المؤسسات المالية الصينية بتمويلها».
من جانبه، قال على الليثى، رئيس التمثيل التجارى، إن الحكومة تسعى لتسوية كافة المشاكل والعقبات التى تواجه الشركات الصينية المستثمرة فى مصر، بما يساهم فى رفع العائد الاستثمارى لهذه الشركات وتشجيع مزيد من الشركات الأخرى على توجيه استثماراتها إلى مصر.
وأضاف، خلال الندوة التجارية بين الشركات المصرية والصينية: «السوق المصرية الأكبر حجماً فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن مصر تربطها اتفاقات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، حيث تسمح هذه الاتفاقات بتصدير السلع المصرية إلى أسواق هذه الدول دون رسوم جمركية».
وأعلنت إيفا صديق، رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن تأسيس إدارة بالهيئة تكون مسؤولة عن تنفيذ كافة الإجراءات التى تضمن سرعة إقامة الاستثمارات الصينية، بالإضافة إلى إدارة أخرى لحل المشاكل الخاصة بالشركات، سواء قبل أو بعد التأسيس.
وأكدت أهمية وحدة الصين فى مجلس الوزراء والتى تضم عددا من الوزراء لمتابعة العلاقات مع الصين وتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها مؤخرا.
وأوضحت أن وزير التجارة الصينى وعددا من ممثلى المؤسسات الصينية شاركوا فى مؤتمر الاقتصاد فى شرم الشيخ، وقام العديد من الشركات بتوقيع اتفاقيات لإقامة مشروعات خاصة فى مجال الكهرباء، متوقعة توقيع الاتفاق النهائى على هامش زيارة الرئيس الصينى.
وشددت على أهمية مبادرة الرئيس الصينى (حزام واحد طريق واحد)، مشيرة إلى أن مصر إحدى المحطات المهمة فى الطريق، وهو ما يدعو إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وقالت إن مشروع شركة تيدا سيكون له أثر إيجابى، فى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية. وأضافت: «الشركات الصينية مهتمة بالمساهمة فى المشروعات القومية الحكومية، منها العاصمة الإدارية والمليون ونصف المليون فدان- أعربت عن رغبتها فى المشاركة فيها».
وأوضحت: «عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر بلغ 1250 شركة بإجمالى مساهمات صينية فى رأس المال بلغت 500 مليار دولار، وتحتل المرتبة 24 فى الدول المستثمرة فى مصر، وتتطلع الصين لتصبح من أكبر 10 دول مستثمرة خلال السنوات المقبلة».
وكشفت عن ارتفاع صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر 6.4 مليار دولار خلال العام المالى 2014 /2015 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2013 /2014.
وأضافت: «ارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال العام الجارى إلى 10 آلاف و408 شركة برؤوس أموال 14.2 مليار جنيه، مقابل 245 شركة برأسمال 12 مليار جنيه».
وتابعت صديق: «الحكومة تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار لتصل إلى ما بين 12 و15 مليارا خلال عام 2017 /2018».
وأكدت أهمية قانون الاستثمار فى مصر، الذى يعد إحدى وسائل جذب الاستثمار الأجنبى، ويضم العديد من المزاياـ منها تسهيل الإجراءات من خلال الشباك الواحد فضلا عن قصر الطعن على عقود الدولة على طرفى العقد، وإعفاء عقود التأسيس والأراضى من تكاليف التمغة ورسوم القيد لمدة 5 سنوات، فضلا عن حوافز إضافية فى القانون.
وأضافت: «الحوافز مقدمة للمشروعات التى لا يقل فيها العمال عن 250 عاملا مصريا، ولا تزيد تكلفة فرصة العمل فيها على 250 ألف جنيه، والمشروعات التى تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على 35% من إجمالى تكلفة المشروع، بالإضافة إلى المشروعات التى تعمل على تعميق المنتج المحلى، ولا تقل نسبة المكون المحلى عن 50%».