دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الشركات بالكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها، من أجل الالتزام بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في تقرير، الثلاثاء، تحت عنوان «تجارة الاحتلال»، إن هذه الأنشطة تستفيد من نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف، ينتهك حقوق الفلسطينيين.
وأشارت في التقرير الذي يوثق كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين الصادر في 131 صفحة، إلى أن الشركات تسهم في مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الأخرى.
ولفتت إلى أنها تستفيد من هذه الانتهاكات، ومن سياسات إسرائيل التمييزية التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي.
وقال أرفيند غانيسان، مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: «تسهم شركات المستوطنات لا محالة في السياسات الإسرائيلية التي تسلب الفلسطينيين وتميّز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى، السبيل الوحيد لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها».
وقالت المنظمة: «يعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في 237 مستوطنة على امتداد مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتشمل القدس الشرقية، حيث يسرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من هذه العملية، لكنها لعبت أيضا دورا مهما في إنشاء وتوسيع المستوطنات وتمكينها من الاستمرار».
وأضافت المنظمة: «يجب على الشركات احترام حقوق الإنسان، والتعرف على أي أثر حقوقي سلبي محتمل لأعمالها وتخفيفه، وذلك بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان».