رفض جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، موافقة مجلس النواب على قانون مكافحة الإرهاب، الذي كان قد أقرّه الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، مؤكدًا أنه كان من الضروري إعادة النظر فيه مرة أخرى، وإدخال بعض التعديلات عليه.
وقال «عبدالرحيم»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن المادة 35 من القانون قررت معاقبة الصحفي، الذي ينشر بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه، مؤكدًا أنها عقوبة باهظة ومغلظة جدا، وتعتبر من أكبر الغرامات الموجودة في تاريخ الصحافة، ولا يستطيع أي صحفي أن يدفعها، فضلا عن أنها قد تؤدي لإغلاق بعض الصحف ولا تستطيع أي صحيفة حزبية أو خاصة دفعها.
وأضاف «عبدالرحيم»، أن الغرامة مبالغ فيها بصورة غير مقبولة، بجانب أن الحكومة كانت قد ألغت الحبس في هذه المادة، بعد أن تبين لها أنه غير دستوري لأنه يتناقض مع المادة 73 من الدستور، التي تحظر الحبس في قضايا النشر باستثناء قضايا التمييز والخوض في الأعراض.
وتابع سكرتير عام نقابة الصحفيين: «إن الحكومة اضطرت لإلغاء الحبس لأنه غير دستوري، وتم استبدالها بغرامة بدلا منها، وكان من المفترض أن يتم إجراء تعديلات على هذا القانون، بحيث تكون الغرامة في هذه المادة مثل السب والقذف أو يتم إلغاؤها أساسا».