قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون الثروة المعدنية الذي وافق مجلس النواب على إعادة فتح باب المناقشة حوله بعد رفضه في جلسة، الأحد، يتضمن العديد من المواد المهمة في مجال المناجم، وخطوة مهمة لتنظيم العلاقة بها.
ورأى «السويدي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، بأنه من الأفضل تعديل اللائحة التنفيذية للقانون التي يوجد بها نقاط خلاف حول ولاية المحافظات للمحاجر، مشيرا إلى أن يتم مناقشة الحكومة فيه دون رفضه، نظرا لوجود تبعات ليست جيدة حول رفضه.
ورفض أكثر من 50% من أعضاء مجلس النواب القرار بقانون 198، الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية للمحاجر والمناجم، وأعيد للمناقشة مرة أخرى، وسماع رأى الحكومة فيه.
وتابع «السويدي»: «من الأفضل موافقة مجلس النواب على القوانين التي صدرت في الفترة السابقة، التي يوجد عليها نقاط خلافية مع قيام المجلس باستداع الحكومة ومناقشتها في القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية».
وعن قانون الخدمة المدنية، قال «السويدي»: «إن الهدف منه تحسين مستوى الأداء الحكومي للمواطنين، وضمان مستقبل لشباب مصر في إيجاد وظائف وفرص عمل بناء على كفاءتهم وليس المحسوبية، وهذا ما يريده شباب مصر، معتبرا أن رفضه ليست من مصلحة الدولة».
وأكد أهمية التمسك بهذا القانون للعمل لصالح مصر ومستقبل شبابها، ووضع مصر على خريطة الإصلاح الحقيقي .
وأشار إلى أن قانون «الطعن على عقود الدولة»، الذي أعاده المجلس إلى اللجنة المختصة ليس تحصين ولكن لتنظيم الطعن، لأن عدم تنفيذه هذا يعنى أن كل مواطن سيطعن على جاره في شقته أو أرضه التي قام بشرائها من الحكومة، وتتحول مصر إلى دائرة طعن بدلا من تنظيم العلاقة.