واصلت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، سماع مرافعة الدفاع في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، والمتهم فيها 51 متهماً بارتكاب أعمال عنف وشغب بعد صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد.
وطالب المحامى أشرف العزبى دفاع المتهم العاشر، ببراءة موكله، ودفع ببطلان أمر الإحالة بطلاناً موضوعياً وفساد إسناده وطلب من المحكمة تطبيق نص المادة 307 لتعديل الوصف الصحيح لجميع الوقائع، ودفع بانتفاء جريمة القتل العمد وانتفاء جريمة القتل والإصرار والترصد وانتفاء الرابطة المعنوية والمسؤولية التضامنية ولانتفاء الاشتراك في الجريمة.
وقال المحامى إنه كان يتعين على النيابة العامة، أن تصل لما هو قائم في الأوراق وإثبات ما جاء فيها عن مرتكب الجريمة، والمتهمون أبرياء يدفعون فاتورة ذنب لم يقترفوه، بينما القتلة الحقيقيون قناصة محترفون، لم تتم محاكمتهم.
وأضاف الدفاع أنه من المعروف عن أبناء بورسعيد حبهم للوطن، تاريخ المدينة مرتبط بمقاومة الظلم، وعلى مدار السنوات الماضية هناك رحلة كفاح لشعب بورسعيد منذ زمن الاحتلال و«لكن الآن العيال الذين يرتدون البنطلون الساقط، مش ممكن يدافعوا عن مصر، وفى بورسعيد رجالة الكل يشارك في المظاهرات مثل مظاهرات 30 يونيو».
وأشار الدفاع إلى أن الأهالى يضعون الشرطة على أعناقهم ويقفون معهم، ويحمونهم ولكن روح الانتقام الموجود بالشرطة زجت بالمتهمين خلف القضبان، لافتاً إلى سجن بورسعيد العمومى هو السجن الوحيد الذي لم يتم اقتحامه على مستوى سجون مصر في 28 يناير 2011 وذلك لقيام الأهالى بحمايته و«أرواح الضحايا تطوف بالقاعة تناشد العدالة وترفض أن يظلم برىء بذنب لم يقترفه، والمتهمون ينتظرون البراءة والقصاص ممن ظلمهم وزج بهم في السجن». وتابع المحامى أنه تقدم بطلب إلى وزيرى الداخلية والعدل لمنع نقل المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد، خوفاً من وقوع مشاجرات أو أعمال شغب منبهاً إلى التجمعات التي كانت أمام السجن كانت سلمية.
ولفت إلى أن اللواء سامى سيدهم، مساعد أول الوزير للأمن أشار إلى أن التحريات أكدت أنه تم قطع السكة الحديد قبل صدور الحكم، دون أن يوجد محضر واحد يفيد وقوع هذا الحادث ما يشير إلى عدم صحة التحريات. واستعرض الدفاع شهادة اللواء سيدهم، وقوله إن التحريات أكدت أن بعض الجنائيين من بحيرة المنزلة سوف يقومون بارتكاب أعمال شغب لتهريب ذويهم من السجن وعقب الدفاع قائلاً إن المتهمين من مدينة بورسعيد وليسوا من المنزلة.
وأكد المحامى أن «اللواء سامى سيدهم كاذب حيث قال في التحقيقات إن الضباط لم يحملوا أي أسلحة ولم يطلقوا أي أعيرة نارية خلال الأحداث بينما قال أحد الضباط يدعى محمود شعير من قوات الأمن المركزى، إن القوات تعاملت بالأسلحة الآلية بعد إطلاق مجهولين أعيرة نارية عليها، مشيراً إلى أنه قبل صدور الحكم على المتهمين في مجزرة الاستاد تحولت بورسعيد إلى ثكنة عسكرية.
وفى السياق نفسه، أجلت محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة المتهمين لجلسة 1 و2 و3 فبراير لسماع شهادة اللواء سامى سيدهم واستكمال مرافعة الدفاع.