اختلاسات بملايين الجنيهات.. وعجز بعشرات الملايين.. ونهب البعض لأموال هيئة البريد سواء كانوا موظفين أو أشخاصاً عاديين.. هذا ملخص ما أكده تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات حول الوضع فى الهيئة القومية للبريد.
التقرير الذى يتناول ميزانية الهيئة لعام 2008 - وحصلت «المصرى اليوم» على صورة منه - كشف وجود عجز فى أصول حسابات السنة المالية المنتهية بلغ 51 مليوناً و442 ألفاً و139 جنيهاً، تضمنت مكافآت غير مثبتة وأراضى غير مسجلة.
وأكد التقرير وجود اختلافات بين بعض الأرصدة الأساسية فى الميزانية والمبالغ نفسها وقت الجرد الفعلى، ومنها على سبيل المثال فرق وصل إلى 20 مليوناً و518 ألف جنيه بين رصيد حساب التكوين السلعى بالميزانية وبين المبلغ من واقع محاضر الجرد، حيث تبين أن ميزانيته بلغت 40 مليوناً و243 ألفاً، بينما الرصيد الفعلى بالمخازن لم يتعد 18 مليوناً و754 ألف جنيه، واختلاف رصيد الميزانية والجرد الفعلى فى مخزن قطع الغيار والمهمات لعدم إدراج بعض المبالغ منها 76 ألف جنيه فى 15 مايو 2008، و86 ألفاً أخرى فى 5 يونيو بنفس العام، الأمر نفسه تم فى جرد طوابع الهيئة والتى بلغ رصيدها 52 ألف جنيه، بينما حقيقة المبلغ من واقع الجرد بلغت 3 ملايين و521 ألفاً بفرق 2 مليون و998 ألف جنيه.
وتضمن التقرير نتيجة مراجعة بنود التدريب والأجور من قبل إدارة مراقبة حسابات الهيئة التى كشفت عن تحمل الهيئة تكاليف تدريب وبدلات السفر وتذاكر الطيران لبعض المستشارين المؤقتين لحضور ندوات ومؤتمرات تدريبية، وتم حصر جزء منها بلغ 24 ألفاً و702 جنيه، بالرغم من التأكيد دائماً على العمالة الدائمة فقط وليس المؤقتة.
وكشف عن إنفاق مبالغ كبيرة تحت بند الحفلات والعلاقات العامة منها 16 ألفاً و500 جنيه نظير حفلى غداء وعشاء بفنادق وبواخر كبرى لوفود اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية والتى يجب أن تتحمل هى تلك التكاليف، وإنفاق 54 ألفاً و991 جنيهاً مقابل إقامة دورة تدريبية، وعدم ترشيد الإنفاق فى العديد من المجالات منها صرف 30 ألف جنيه قيمة نشر إعلان عن زيارة وزير الاتصالات إلى فرنسا، والاتفاق على نشر قصة حياة أحد رسامى الكاريكاتير المشاهير بلغت 15 ألف جنيه، وإقامة معارض ومتاحف بمبلغ تجاوز الميزانية الفعلية المقررة لها والتى قدرت بـ 500 ألف جنيه، بينما تم إنفاق 931 ألف جنيه، وهو ما تعدى التقديرات المعتمدة.
وذكر التقرير أن نتيجة الجرد السنوى للهيئة أثبتت عدم تسجيل الأراضى والمبانى التى آلت للهيئة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبالغة نحو 14 مليون جنيه بالإضافة إلى العديد من المبانى، وعدم وجود شهادات بالتأشيرات والقيود من الشهر العقارى على بعض الأراضى والمبانى المملوكة للهيئة والمدرجة بسجلاتها، كما أسفرت المطابقة التى أجريت بين سجلات الأصول ومحاضر الجرد الفعلى فى 30/6/2008 عن وجود بعض الاختلافات بكل من حسابات الأراضى والمبانى ووسائل النقل.
وكشف التقرير أيضاً عن تلاعب فى الشيكات الصادرة عن وزارة الاتصالات لإنشاء مبنى الهيئة بالقرية الذكية وصل إلى 39 مليوناً و304 آلاف و866 جنيهاً، حيث تم بشأنها تخصيص مبلغ مليون و338 ألفاً و271 جنيهاً قيمة أتعاب تصميم ودفعات إشراف لم يطلع على عقدها للتأكد من صحتها، و153 ألفاً و700 جنيه كمكافأة لبعض العاملين دون إيضاح بيان تفصيلى بأسمائهم ووظائفهم والأعمال المسندة إليهم، مع العلم بأن الهيئة قامت بسداد نحو 50 مليوناً قيمة أعمال وتجهيزات للمبنى دون الحصول على ما يؤيد الصرف، مع عدم استبعاد المكاتب التى تم إنشاؤها بالتبرعات والجهود الذاتية.
وأشار التقرير فى جرد حساب الأثاثات ومعدات المكاتب إلى إضافة عدة مبالغ بالخطأ بلغت 132 ألفاً و800 جنيه تضمنت طلمبة رفع مياه وكشافات لإضاءة السور وقبة الإدارة العامة وهى تمثل مصروفات، ونمذجة مكتب بريد دسوق الفرعى والتى تقيد كنفقات مؤجلة، واستبعاد بعض الحسابات منها قيمة أثاثات تم توريدها عن طريق التبرع من الوحدة المحلية بدمياط، وأثاثات تم صرفها واستخدامها خلال العام المالى 2007/2008.
وأكد عدم إثبات المساحات الخاصة بكل أرض تابعة للهيئة وعدم توصيف حدودها والتى من الصعب إحكام الرقابة عليها للحفاظ على حقوق الهيئة، وقيام الهيئة بشراء أراض منذ فترات طويلة لم يتم استغلالها حتى تاريخ الفحص، منها أرض شبرا «صيدناوى» ومساحتها 16 ألف متر قيمتها نحو 50 مليون جنيه منذ عام 2006، وأرض التجمع الخامس ومساحتها 36.5 ألف متر بقيمة 24 مليون جنيه منذ عام 2007، مع وجود تعديات على بعض الأراضى ترجع إلى عام 1989 الأمر الذى يتطلب وضع خطة لاستغلال الأراضى المتاحة للهيئة حتى لا تمثل رأسمالاً عاطلاً.
وكشف التقرير عن وجود فروق واختلافات بين رصيد حساب التكوين السلعى الظاهر بمرفقات الميزانية البالغ 40 مليوناً و243 ألفاً و633 جنيهاً وبين الرصيد بحسابات المخازن البالغ 18 مليوناً و754 ألفاً و352 جنيهاً، وضياع مبلغ من واقع محاضر الجرد السنوى فى 30/6/2008 بلغ 20 مليوناً و518 ألفاً و879 جنيهاً، الأمر الذى وصفه التقرير بأنه غير مطمئن بالنسبة لصحة الرصيد الظاهر بالميزانية،
وتضمن الحساب 6 ملايين و237 ألفاً و231 جنيهاً باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ جهاز القاهرة الجديدة ـ بموجب مستند فى 5/2/2008 يمثل قيمة سداد القسط الأول من الأرض المخصصة للهيئة ومساحتها 36 ألف متر مربع بالتجمع الخامس لإقامة مجمع خدمى لتطوير قطاع البريد بقيمة إجمالية وصلت إلى 24 مليوناً و948 ألفاً و924 جنيهاً علماً بأنه قد تم تسلمها بالفعل منذ أكثر من عام.
وأوضح التقرير وجود مبالغ وهمية استنفدت بنود الخطة الاستثمارية دون سند قانونى بمبلغ 624 ألفاً و400 جنيه بموجب القيد فى 30/6/2008، وهو ما وصفه التقرير بأنه غير مطمئن لصحة الرصيد الأساسى، بالإضافة إلى صرف مبلغ وصل إلى 311 ألفاً و938 دولاراً تكلفته الهيئة لتنفيذ بعض الأنشطة التابعة لاتفاقية أقامها وزير الاتصالات مع البنك الدولى للإنشاءات، والتى لم يلمس منها أى مردود لتلك الاتفاقية على العمل البريدى.
وأشار التقرير إلى تحفظ الجهاز من قبل على بعض المبالغ التى تتكبدها الهيئة لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنها 13.5 مليون جنيه لتدريب العاملين، و45 ألف جنيه لإعادة هيكلة البريد المصرى، و340 ألف جنيه لتدريب العاملين بشركة مارتك للتسويق، وهذا المشروع تتحمل منه الهيئة مبلغاً وصل إلى 6.1 مليون دولار من إجمالى 6.4 مليون دولار.
وكشف جرد الاستثمارات بالتقرير عن وجود اختلاف فى أرصدة بعض المبالغ المستثمرة بصندوق بنك مصر بين ما هو ظاهر بالميزانية وما ورد فى شهادات البنوك، بالإضافة إلى وجود مبلغ 9 ملايين و315 ألفاً و876 جنيهاً كرصيد بواقى لم يذكر طبيعته حتى الآن.
أما عن جرد العملاء فتبين وجود العديد من الأموال للهيئة لم تستردها بعد، منها 36 مليوناً و620 ألفاً و550 جنيهاً مستحقة من وزارة المالية وهى عبارة عن قيمة العمولة المستحقة لها بنسبة 2٪ على المبالغ المحصلة والمنصرفة لحساب المصالح الحكومية خلال الفترة من فبراير 2008 حتى يونيو من العام نفسه ومبلغ 685 ألفا و447 جنيهاً يمثل قيمة المستحق للهيئة لدى شركة هيرمس،
كما ظهر رصيد حساب عملاء بالخارج مرفق بالميزانية بمبلغ 36 مليوناً و249 ألفاً و763 جنيهاً خاص بتضخم مديونية بعض الدول من عام لآخر نتيجة توقفها عن السداد بالرغم من استمرارية التعامل معها مثل السودان التى تدين للهيئة بمبلغ 9 ملايين، والعراق 3 ملايين جنيه، مما يستوجب حصر الحالات المشابهة وسرعة طلب المستحقات للهيئة من تلك الدول واللجوء لاتحاد البريد العالمى للتدخل لتسوية المديونية.
وأكد التقرير وجود اختلاسات بالإدارة العامة والمناطق البريدية يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1987، وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 995 ألفاً و314 جنيهاً بالإدارة العامة، و5 ملايين و473 ألفاً و263 جنيهاً قيمة ما أمكن حصره بالمكاتب البريدية، من بين تلك المكاتب هو ما تم رصده من اختلاسات بمكاتب الإسماعيلية بمبلغ 4010 جنيهات على حين تبين تضمين الأرصدة الدائنة لنفس المنطقة بمبلغى 30 ألفاً، و10 آلاف و346 جنيهاً، مما يفيد أن هناك اختلاسات لم تدرج بالمنطقة وأن هناك قصوراً بالدور المستندية المطبقة بالنسبة للاختلاسات، وهو ما تم بالمثل فى كل من دمياط وقنا والمنيا والقليوبية.