قال الدكتور محمد عبدالباقي، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، إنه لا علاقة بين وزارة الزراعة وانتشار حالات نفوق الأسماك في منطقة فوه بمحافظة كفر الشيخ والمحمودية بمحافظة البحيرة، المطلتين على فرع رشيد.
وأوضح «عبدالباقي» أن السلطة الوحيدة على نهر النيل، لوزارة الموارد المائية والري، وشرطة المسطحات المائية، ووزارة البيئة، خاصة وأن جميع الأقفاص السمكية في نهر النيل «مخالفة» للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارتي الري والبيئة.
وأضاف «عبدالباقي» لـ«المصري اليوم» أنه ليس للوزارة سلطة على نهر النيل، سواء بالصيد، أو غيره من الأنشطة، لأنه لا يتبع هيئة تنمية الثروة السمكية من قريب أو من بعيد، ويقتصر دور وزارة الزراعة على مشروعات الاستزراع السمكي في البحيرات في الدلتا ووادي النيل، أو في البحرين الأحمر والمتوسط من خلال مشروعات استغلال المياه الاقتصادية العميقة ضمن اتفاق تنفذه شركات عملاقة متخصصة في الصيد بالمياه العميقة «200 ميل بحري» من حد الشاطئ.
وكانت محافظتا كفر الشيخ والبحيرة شكلتا لجنة تضم ممثلين لـ«وزارات الصحة والتموين، ومباحث التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية والثروة السمكية»، لإجراء مسح شامل للأسواق بكل المدن المطلة على فرع النيل لسحب أي أسماك نافقة وإعدامها، وتكليف مديرية الصحة وشركة المياه بأخذ عينات من مياه النيل في كامل مجرى نهر النيل داخل نطاق المحافظتين، للوقوف على أسباب الظاهرة، ومراقبة الأسواق وإعدام الأسماك المسربة لأسواق الاستهلاك.