أعلنت حكومة فنزويلا حالة الطوارئ الاقتصادية على خلفية التردي المستمر لأسعار النفط العالمية وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وينص المرسوم الصادر عن الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس، نيكولاس مادورو، الجمعة، على أن يقتصر الإجراء على مدة قدرها 60 يوما فقط، ويؤكد حماية الحقوق الاجتماعية ومجالات التعليم والصحة وقطاع الإسكان من أي آثار له.
كما ينص المرسوم على تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية وعدم تقليص المخصصات المالية التي تنفق على هذه المجالات.
وتتحكم في البرلمان الجديد في البلاد أغلبية معارضة بنسبة الثلثين وهي تعتزم رفض الإصلاحات التي يريدها الاشتراكيون.