قال مصدر حكومى مسؤول إنه لا يمكن التراجع عن قانون الخدمة المدنية، معتبرا أن إلغاءه سيترتب عليه إعادة علاوات وحوافز وأجور بنحو 17 مليار جنيه تم استقطاعها منهم بعد تنفيذه، فيما تسبب رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للقانون بشكله الحالى، فى تزايد مطالبات العاملين فى الدولة بإلغائه أو إجراء تعديلات جوهرية عليه تربط معدل التضخم بمعدل زيادة الأجور مع وضع حوافز إضافية للعاملين المميزين.
أكد مصدر حكومى مسؤول أنه لا يمكن التراجع عن قانون الخدمة المدنية، خاصة أن موازنة الدولة تم وضعها بناء على القانون الجديد، وأن التراجع عنه يحمل الدولة نحو 17 مليار جنيه تم تخفيضها بعد إلغاء تطبيق نظام الحوافز والعلاوات والأجور السابق، متوقعا أن يتم التوافق على إجراء تعديلات على القانون فقط وليس إلغاءه.
وقال الدكتور فارس الزناتى، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب، إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة، إما رفض القانون وهو سيناريو مستبعد، أو إجراء تعديلات شكلية عليه، أو إجراء تعديلات جوهرية، وهو الأمر المتوقع.
وأشار الزناتى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى إعدادهم مقترحات وتقديمها إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للمطالبة بتعديل القانون بناء عليها، وأهمها تطبيق الزيادة فى الأجور والتى حددها القانون بنسبة 5% لكن على إجمالى الأجر وليس الأجر الأساسى فقط، والذى يمثل نحو 25% فقط من إجمالى أجر الموظف.
ودعا الزناتى، أعضاء لجنة القوى العاملة، إلى تبنى مطالب العمال وإجراء تعديل على القانون وليس إلغاءه، موضحا أن القانون سيسهم فى ضبط مناخ العمل، لكنه يحتاج إلى إجراء تعديلات فقط.
وقال علاء هراس، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، إن القانون غير مطبق على الجهات التى تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، متوقعا أن يكون الدفاع الأول لوزير التخطيط عن القانون لدى حضوره اجتماعات اللجنة، بدعوى أن هدفه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة له.
وأشار إلى أن القانون غير مطبق على أهم الوزارات الخدمية التى لها اتصال مباشر بالمواطن، وهى وزارات التربية والتعليم والصحة والنقل، موضحا أن القانون مقصور تطبيقه على جهات أخرى، منها مصلحة الضرائب التى لن يرضى المواطن عنها.
ودعا إلى ضرورة الربط بين معدل الزيادة فى الأجور ومعدل التضخم، وعدم قصره على 5% من الأجر الوظيفى كما ينص القانون.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن القانون الوحيد الذى حدث بشأنه جدل هو قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن رأى لجنة القوى العاملة ليس رأيا نهائيا، حيث سيتم عرضه على البرلمان، وأن الأخير هو من سيتخذ القرار النهائى، وموضحا أنه فى حالة الموافقة على الإلغاء سيزال القانون حسب نص المادة 156 من الدستور بأثر رجعى.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى، إن رفض مجلس النواب قانون الحماية المدنية لن يؤثر على المراكز القانونية التى ترتبت على سريان هذا القانون قبل إلغائه.
وأضاف «عبدالنبى»، لـ«المصرى اليوم»، أن المحكمة الدستورية والإدارية العليا سبق أن أصدر كل منهما أحكاما قانونية تؤكد أنه لا تغيير فى المناصب والمراكز التى ترتبت على تلك القوانين قبل إلغائها، مؤكداً أن الأحكام واضحة ولا تقبل أى تفسيرات أخرى.