دخل مجلس النواب، أمس، مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة، وسط اعتراض عدد من أعضاء المجلس، ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على جميع القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسى، والمحالة إلى اللجنة، والتى بلغ عددها 34 قرارًا بقانون بعد مناقشتها خلال الاجتماعات، فيما رفضت لجنة القوى العاملة قانون الخدمة المدنية بإجماع الآراء، وسط تصاعد الهجوم ضد ائتلاف دعم مصر، بسبب ما وصفه حزبيون ومستقلون بـ«سياسات الهيمنة».
ومن بين القرارات بقوانين التى وافقت عليها اللجنة: تنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، ومكافحة الإرهاب، وزيادة المعاشات العسكرية، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والكسب غير المشروع، وسط اعتراض عدد من النواب على بعض القرارات بقوانين. وتمسكت لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية بإجماع آراء أعضائها، الذين أكدوا، خلال اجتماع اللجنة، بحضور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن القانون به عوار فى عدد من مواده، ومجحف بكثير من حقوق العمال.
وطالب الوزير النواب بالموافقة على القانون وإجراء أى تعديلات يرونها مستقبلاً، لأن الرفض سيُعيد البلاد إلى الخلف سنوات، وسيضعها فى موقف خطير.
وشدد مصدر حكومى مسؤول على أنه لا يمكن التراجع عن «الخدمة المدنية»، خاصة أن موازنة الدولة تم وضعها بناء على القانون الجديد، وأن التراجع عنه يحمّل الدولة نحو 17 مليار جنيه، وتوقع أن يتم التوافق حول إجراء تعديلات على القانون فقط وليس إلغاءه.
وقال صلاح عيسى، رئيس اللجنة، إن رفضها للقانون لا يعنى الصدام مع الحكومة، لكنه نابع من الحرص على مصلحة العمال.
وشهد اجتماع اللجنة مشادة بين أعضاء اللجنة ورئيسها بعد انسحاب النائب محمود عزت من الاجتماع تاركاً ورقة على مائدة الاجتماع كتب فيها «انسحبت اعتراضاً على منح وزير التخطيط تأشيرة لرئيس اللجنة، صلاح عيسى، بمبلغ كبير».
وطالب النائب المستقل سمير غطاس بإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووصفها بأنها «تمثل اعتداء صارخاً على استقلالية مجلس النواب».
وقال لـ«المصرى اليوم»: «سأبدأ جمع توقيعات من نواب المجلس على طلب مناقشة إلغاء الوزارة، خلال الجلسة العامة للمجلس، السبت المقبل، خاصة أن الوزارة تحولت إلى ما يشبه (الورم)».
وتصاعدت حالة الهجوم من نواب مستقلين وحزبيين ضد ائتلاف دعم مصر، بسبب ما وصفوه بـ«سياسات الهيمنة والإقصاء»، وبدأت اتصالات بين حزبى الوفد والمصريين الأحرار ونواب مستقلين، لتنسيق اتخاذ القرار، تحت قبة البرلمان، والتنسيق مع ائتلاف «العدالة الاجتماعية»، كأول كتلة أعلنت تحركاتها فى مواجهة «دعم مصر».