أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إنشاء وحدة مركزية بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للقيام بتسجيل المصانع الأجنبية، المستوفاة للقواعد المنظمة بالقرار الوزارى رقم 992 لسنة 2015، والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات تامة الصنع إلى مصر.
وقال: «تم إنشاء 5 وحدات فرعية فى كل من فروع الهيئة بالإسكندرية وبورسعيد والسويس و6 أكتوبر وسوهاج للتيسير على جموع المتعاملين مع الهيئة».
كان الوزير أصدر قرارا قبل أسبوعين بمنع استيراد السلع تامة الصنع إلا من خلال المصانع المسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات لضمان جودة المنتجات المستوردة.
من جانبهم، اتهم عدد من المستوردين وزارة التجارة بتجاهل طلباتهم، وطالبوا الوزارة بالتراجع عن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن القرار سيؤدى إلى زيادة عدد المحتكرين من المصنعين فى مصر وإن الآثار السلبية للقرار ستظهر من خلال زيادة الأسعار وزيادة معدل التهريب.
ونفى أن يكون القرار فى صالح الصناعة الوطنية، موضحا أن الحد من استيراد السلع سيؤدى إلى تفاقم الأزمة وعدم توافر الكثير من السلع فى الأسواق، وطالب بمراجعة القرار.
وقال علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة لأى من المصانع من خلال استيفاء النموذج المعد لذلك، وإرفاق صور المستندات المنصوص عليها بالقرار لمراجعتها وتحديد توقيت للتقدم بالأصول بأى من مقار التسجيل للاطلاع والمناظرة لها وتسجيلها.
وأشار إلى تخصيص الرقم المختصر 19591 للرد على أى استفسار أو موقع الهيئة من خلال الرابط «اسأل ونحن نجيب».