العقارات المخالفة هى الكابوس الذى يطارد المواطنين فى محافظة البحيرة.
وقال سعد غراب، رئيس الوحدة المحلية لمركز، ومدينة دمنهور، إن هناك أكثر من 10 آلاف عقار مخالف فى مدينة دمنهور وحدها بعد ثورة 25 يناير، بسبب الجشع والانفلات الأمنى الذى أعقب الثورة.
وأضاف أنه يجرى تنفيذ القانون بحزم، فخلال شهر واحد تم تنفيذ 250 قرار إزالة ما بين أدوار مخالفة وشدات وقواعد بناء.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال اليومين الماضيين منها قرار بإزالة الدور التاسع من أحد المبانى القديمة بدمنهور، وهو مبنى قديم كان مكوناً من 6 أدوار، ولا يتحمل 3 أدوار جديدة، وستتم إزالة الدورين الأخيرين من المبنى خلال اليومين المقبلين، وأوضح أن صاحب العقار استخدم الكلاب لإرهاب لجنة الإزالة، وقامت الشرطة بالتحفظ على الكلاب وإحالة صاحبها إلى النيابة.
وأكد غراب أن أصحاب العقارات المخالفة كثيراً ما يعترضون على عمليات الإزالة، وعندما يتم إخطار صاحب العقار بالإزالة، يقوم بالسكن فيه، أو استئجار أشخاص آخرين للسكن، وتتولى الشرطة إخراجهم قبل الإزالة، وشدد على أن العقار المكون من 7 أدوار عندما يتحول إلى 17 أو 20 دورًا بالمخالفة يؤثر على البنية التحتية بالمنطقة من مياه وكهرباء وغاز وطرق وصرف صحى ورصف طرق.
وطالب بتشديد العقوبة على المخالفين، حيث إن العقوبة الحالية تجعلهم يعاودون المخالفة بالبناء مرات أخرى.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة إنه شدد على رؤساء المدن والمراكز، خلال اجتماعه معهم، على إزالة كافة الأدوار المخالفة لشروط الترخيص بالعمارات والأبراج السكنية والصادر لها قرارات إزالة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، التى يتم بناؤها أعلى العقارات القائمة فى مهدها حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين وردع المخالفين وتأكيدًا لهيبة الدولة.
ومن جانبه، قال رضا نصيف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمقترح بمشروع قانون، لحل مشاكل المبانى المخالفة، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية المخالفة، عقب 25 يناير يقدر بنحو 5 ملايين وحدة، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن سداد 50% من تلك الغرامات خلال 3 شهور ويتم توجيهها لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه وكهرباء.
وأضاف «نصيف» أن مشروع القانون يتضمن وقف عقوبة الحبس أو الإزالة للمبانى المخالفة التى تم إنشاؤها فى الفترة من 25 يناير2011 لحين صدور القانون المزمع تنفيذه، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى القانون الحالى، وتمثل ضعف تكلفة المتر.