أوصت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن النادي الأهلي، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحل مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، وبطلان الانتخابات الأخيرة للنادي.
وقال المستشار يحيى عبد المجيد، رئيس الهيئة القانونية عن النادي الأهلي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هية مفوضي الدولة أوصت في تقريرها للمحكمة الإدارية العليا بقبول طعن الأهلي، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إجراءات الانتخابات، لأن المخالفات التي صاحبت إجراءات انعقاد العمومية لا تستلزم صدور حكم بحل مجلس الإدارة، حسب وصفه، كما أنه غير مسؤول عنها، مؤكدًا أن تقرير «الهيئة» استشاريًا وغير ملزم للمحكمة.
وأجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نظر الطعن المقدم من كل من النادى الأهلى، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، على حكم حل مجلس إدارة النادى، لجلسة 17 يناير الجارى، بناءًا على طلب المطعون ضدهم، الذين أكدوا عدم إعلانهم، بالطعن المقام، ولا ميعاد الجلسة، إلا من وسائل الإعلام، وطلبوا تأجيل نظر الطعن للاطلاع على ما قدمه دفاع الأهلي من مستندات للرد عليها.
وسبق لمحكمة القضاء الإدارى رفض الاستشكال الذى تقدم به مجلس طاهر على قرار الحكم.
وطالب النادى الأهلى فى دعواه التى سردها الدفاع أمام هيئة المحكمة أمس بقبول الطعن وإلغاء الحكم اعتمادا على أن قرار حل المجلس ترتب على بطلان إجراءات الانتخابات وليس لوجود شبهة أو تزوير فى عملية الانتخابات نفسها.
وسادت حالة من التفاؤل داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد علمهم بتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي جاء في صالحهم.