«مسلسل الانهيارات يتواصل».. واقع مر، وتفاصيل مؤلمة، تلخصها أزمة استمرار انهيارات المبانى، فى القاهرة والمحافظات، خاصة فى الآونة الأخيرة، وسط اتهامات للحكومة بالتقصير وعدم تحمل مسؤوليتها تجاه «دماء الضحايا». «المصرى اليوم» تفتح ملف العقارات المخالفة، لتحذر من حدوث كارثة جديدة بعد انهيار عقار مدينة منيا القمح فى محافظة الشرقية، والذى يتكرر بين لحظة وضحاها فى ظل الواقع المر الذى نعيش فيه.
المبانى المخالفة لاتزال تتحدى الحكومة، وتناطح السحاب دون أى قانون رادع، أو عقوبات مشددة تُفرض على المخالفين، فى ظل صمت تام من مجلس الوزراء والمحافظين والوحدات المحلية والأجهزة الرقابية التى تترك حياة البشر مهددة بالخطر، فى تلك العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، رغم صدور قرارات بإزالتها.
لاتزال أزمة العقارات المهدَّدة بالانهيار تثير غضب الأهالى فى الإسكندرية، التى تأتى فى مقدمة المحافظات التى شهدت انهيار عدد كبير من مبانيها، وبلغت- بعد موجة الطقس السيئ- 41 عقارا تنوعت بين تهدم سُّلم داخلى وجزئى أو انهيار كامل.
وتحت أنقاض «عقارات الموت»، يسقط مئات الضحايا البسطاء بين قتيل وجريح، حتى أضحت العقارات المنهارة كابوساً مزعجا لسكان «الثغر»، ولاتزال المبانى المخالفة تناطح السحاب دون أى قانون رادع أو عقوبات مشددة للمخالفين، فى ظل صمت تام من المسؤولين بالوحدة المحلية ومهندسى الأحياء، الذين يرفضون إخلاء أكثر من 5 آلاف عقار آيل للسقوط صدرت له قرارات إخلاء، ما يُنذر بكارثة جديدة.المزيد
كشف جهاز الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية أن عدد العقارات المخالفة يصل لـ57 ألفا و622 عقارا، بينها 4296 مبنى صادرة لها قرارات إزالة كاملة حتى سطح الأرض، يمثل 525 عقارا منها خطورة داهمة، بالإضافة إلى حاجة 699 مبنى لتنكيس كامل أو جزئى.
وذكر الجهاز، فى تقرير له، أن سبب انهيار العقارات يعود لبناء العديد منها دون ترخيص، وإضافة طوابق تفوق قدرة أساسات المنشأة على التحمل، محذراً من انتشار المبانى المخالفة بالمحافظة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، حيث لم ينفذ سوى 6.12% من إجمالى عدد القرارات.المزيد
تمثل المبانى المخالفة، والآيلة للسقوط، مشكلة كبرى فى محافظة قنا، نظرا لافتقادها شروط البناء، ونظرا لتزويد مافيا بناء العقارات المخالفة بالخدمات بالمخالفة لقانون وشروط البناء، ما يهدد أرواح المواطنين بالخطر، وفيما طالب مسؤول سابق بالمحليات باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس، طالب مواطنون بإنشاء شرطة متخصصة لإزالة المخالفات، وأشاروا إلى أن الوحدات المحلية أصدرت 5 آلاف قرار إزالة تنتظر الدراسات الأمنية، ولفتوا إلى أن هناك مئات المنازل مهددة بالانهيار، وأن السكان يفضلون الموت تحت الأنقاض على العيش فى العراء أو البحث عن مسكن يؤويهم، نظرا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية وقانون الإيجار المؤقت.المزيد
«العمر واحد والرب واحد».. هذا هو الشعار الذى رفعه مئات المواطنين بمحافظة المنيا مساكنهم آيلة للسقوط، ومعظمها تخضع لقانون الإيجار القديم الذى حمّله مواطنون وأصحاب ، إضافة إلى أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنيا، مسؤولية تعرض المئات للموت تحت الأنقاض، فى ظل ارتفاع قيمة إيجارات القانون الجديد التى تصل إلى 1500 جنيه فى مدينة المنيا، و800 جنيه فى باقى المدن.المزيد
يتجاوز حجم مخالفات البناء فى محافظة القليوبية، خلال السنوات الأخيرة، حسب الإحصائيات المعلنة وغير المعلنة، أكثر من 30 ألف مبنى، سواء كانت المخالفة بناء طوابق مخالفة، داخل الأحوزة العمرانية، أو وجود مناطق عشوائية، بالمدن، تسببت فى وجود مئات العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها أكثر من 70 ألف قرار إزالة تشمل مخالفات البناء على الأرض الزراعية.المزيد
جهزت محافظة شمال سيناء ٣١ خيمة إيواء داخل معسكر الشباب فى مدينة العريش، وذلك لاستقبال ساكنى عمارتين آيلتين للسقوط رقمى ٣٥ و٣٦ فى منطقة المساعيد، غرب مدينة العريش، إلا أن الأهالى رفضوا الانتقال إليها لأنها لا تصلح لإقامة أسر كاملة. وقال منير أبوالخير، مدير عام التضامن الاجتماعى فى شمال سيناء، إن المديرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرت ٣١ خيمة إيواء و٢٤٠ بطانية، و٦٠ مرتبة داخل معسكر الشباب فى مدينة العريش، وذلك بعد إصدار قرار بإخلاء العمارتين ٣٥ و٣٦ فى منطقة المساعيد، لأنهما على وشك السقوط بسبب تصدعات فى قواعدهما.المزيد