وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته التكميلية، الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون بالإذن للحكومة في الحصول على مبلغ من المال الاحتياطي العام (3 مليارات دينار كويتي)، بما يعادل 10 مليارات دولار تقريبا لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد. وتنص المادة الأولى من القانون الكويتي على أن «يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ (3 آلاف مليون دينار كويتي) لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق ما يخصص سنويا مع الحالة المالية للدولة وألا يصرف من هذه المبالغ لأية أغراض أخرى ويعد لها حسابا ختاميا منفصلا سنويا».
كما نصت المادة الثانية على أن «يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية وذلك خلال 10 سنوات».