رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأربعاء، من حيث المبدأ على قانون الخدمة المدنية الجديد، على أن تناقش اللجنة في اجتماعها، الخميس، أسباب رفض القانون لإعداد مذكرة شارحة لذلك.
ووافقت اللجنة على 8 قرارات بقوانين صدرت في غياب مجلس النواب، من بينها قانون خاص بالتأمينات، وأخر بزيادة العلاوة الاجتماعية 10%، وقانون بزيادة المعاشات العسكرية، بينما تم إرجاء مناقشة القانون رقم 29 الخاص بـ10% علاوة اجتماعية، والذى صدر في 2015 والقانون 117 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وسيتم مناقشتهما الخميس مع أسباب رفض قانون الخدمة المدنية.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو اللجنة لـ«المصري اليوم»، إن قانون الخدمة المدنية هو القانون الوحيد الذي تم رفضه حتى الآن، وستتم إعادة مناقشته مرة أخرى في المناقشة الأخيرة، متوقعاً رفض القانون نهائياً.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من المذكرة التي قدمها النائب والتى رفض فيها القانون، وجاء فيها أن صياغة مواد القانون جاءت عامة وأحالت 22 مادة من القانون للائحة التنفيذية، ما يفتح باب التفسير حسب الأهواء، حتى في ظل وجود برلمان.
وتضمنت المذكرة أن من أسباب رفض القانون أيضاً أنه صدر دون عرضه على النقابات والعاملين بالدولة وهم أصحاب الشآن، وكذلك الإضرار العمدي مالياً بأجور العاملين، وكذلك تعارض ما جاء في القانون بشأن صرف 4 أشهر فقط عن رصيد الأجازات، وهو ما يتعارض مع حكم القضاء الإداري الصادر قبل أسابيع بحق العاملين في الحصول على مقابل مادي عن رصيد أجازاتهم بحد أقصي 3 سنوات.
من ناحية أخرى، اجتمعت لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب محمد حسين عبدالرحيم، ووافقت اللجنة على الخمس قرارات بقوانين المحالة إليها، وهى القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وقال محمد حسين عبدالرحيم رئيس اللجنة إنه تمت الموافقة على جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها.