بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية في وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات التي شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في تصريحات له، الأربعاء، «إن الخطة تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وفتح أسواق تصديرية جديدة وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلى والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري».
وتابع: «نحن لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل»، مشيرا إلى أن الاتحاد حاليا يقوم بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها، وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري، والربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصري مجمع في المعارض الدولية.
وأضاف: «يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية التي يجب إلغاؤها لدخول تلك الدول في اتفاقيات إقليمية، مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة».
وأوضح أنه يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية للارتقاء بها لمستوى تلك بأسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصري.
وأشار «الوكيل» إلى أنه جارٍ إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية في روسيا، وشمال وشرق أوروبا، وشرق وغرب ووسط أفريقيا ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالأسلوب الذي تتطلبه الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة، الذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.
وأكد «الوكيل» أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية، عن طريق خفض الهالك والتكاليف، كما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى ويخفض من فاتورة الواردات.
وأضاف: «هذا يجب أن يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية، مثل (التير)، و(الآي تي كارنت)، التي تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر، مع التوسع فى إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الاستهلاك المطلوبة داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات».
وأوضح أن فتح أسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات قد بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لأسواق واعدة، والمشاركة في المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الأعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات أيضا بالبحث عن مصادر أرخص وأجود للواردات، مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ أي إجراءات حماية، التى قد يبدو أنها تساعد في حل المشاكل الحالية، ولكن سيكون لها ضرر كبير على مناخ الاستثمار في المدى المتوسط والطويل.
وأشار «الوكيل» إلى أن الاتحاد سيستمر في حملة دعم شراء المنتج المصري بشرط الجودة والسعر المنافس، التي أطلقها منذ عامين.
وأوضح أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض الإجراءات الجديدة لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات المصرية، وجذب الاستثمار في مصر، وخلق فرص عمل، في وقت نحن في أشد الحاجة فيه لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديمقراطي الذي تنتهجه مصر.