وافق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، على عدد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المرضى، للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
تشمل تلك الإجراءات تعديل الأكواد العلاجية الخاصة ببعض الأمراض، وزيادة مدة قرارات العلاج، وتقليل عدد المرات التي يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أنه تمت الموافقة على تعديل قيمة أكواد القرارات الخاصة بعلاج حالات العظام والكسور على نفقة الدولة، وتشمل القرارات الخاصة بتركيب مفاصل الفخذ الصناعية والركبة الصناعية والكتف الصناعية، بالإضافة إلى حالات إصابات الركبة والكتف، والكسور التي تحتاج لتثبيت داخلي أو خارجي عن طريق الجراحة، والتهاب نكروزي أو صديدي بالعظام، وحالات تشوهات العظام والمفاصل، وبعض الحالات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر (التي تحتاج لمفصل أورام أو تثبيت داخلي بشرائح ومسامير أو منظار جراحي علاجي أو مسح ذري على العظام بالجاليوم).
وأضاف مجاهد أنه تمت الموافقة على صدور القرار الأول لعلاج مريض التصلب المتعدد (MS) على نفقة الدولة لمدة شهرين، يليه قرار باستكمال علاج المريض لمدة 6 شهور بدلا من شهرين، كما أنه تم التوسع في عدد المستشفيات التي تصرف علاج مرضى التصلب المتعدد لتصبح 15 مستشفى موزعة على مستوى الجمهورية بدلا من مستشفى واحد فقط.
كما تمت الموافقة على تعديل قيمة أكواد قرارات العلاج الخاصة بجراحات القلب المفتوح، وتخفيض سعر الدعامات العادية، إلى جانب إدراج العلاج بالدعامات الدوائية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن صدور قرارات العلاج الموجهة لمرضى الأورام كل 3 شهور، ويعاد العرض مرة أخرى بعد إعادة التقييم بدلا من عرض المريض من 15 إلى 21 يوما.
كما تم إدراج الأطراف الصناعية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة، على أن يتم الصرف من معهد شلل الأطفال، ويتم إعادة التقييم خلال 6 شهور، إلى جانب إضافة مجموعة من الأمراض لقائمة العلاج على نفقة الدولة مثل «الفتق، تضخم الغدة الدرقية، تضخم البروستاتا، استئصال الطحال».