وافق مجلس الوزراء على مقترحات محافظة القاهرة لتقنين وضع اليد بمنطقة شق الثعبان، وإدماجها في القطاع الإقتصادي الرسمي للدولة، وذلك دون الإخلال بما يصدر من أحكام قضائية نهائية في شأنها، وكذلك في حال ثبوت سلامتها الإنشائية، وسداد مقابل الإنتفاع بها الذي تقرره محافظة القاهرة، والذي يؤول لصالح حساب صندوق الإسكان.
يأتي ذلك في ضوء حرص الحكومة على إستقرار العمل في منطقة شق الثعبان، وتحصيل حق الدولة، وتشجيع الإستثمار بقطاع صناعة الرخام والجرانيت، والتي تضم نحو 318 قطعة ونحو 158 مصنع، و815 وورشة.