حجزت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، نظر معارضة الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج «المستخبى» على قناة «القاهرة والناس»، على الحكم الصادر بحسبها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه، بتهمة سبّ وقذف مواطن، وتصويره دون علمه أو موافقته، إلى جلسة 24 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
ودفع المحامى عن «العراقى»، في مرافعته أمام المحكمة، ببطلان الحكم الصادر ضد موكلته، لمخالفة الإعلان للقانون، وإعلانها على مدينة الإنتاج الإعلامى، وليس محل سكنها، فضلاً عن عدم توافر أركان الجريمة فـ«العراقى» قامت بعملها بمهنية لتصويرها مُقيم الدعوى في عيادته محل عمله، بمدينة 6 أكتوبر، وليس في مكانٍ عام.
وذكر الدفاع، خلال المرافعة، أن اسم موكلته الموجود في الدعوى ليس الحقيقى، إنما هو اسم شهرتها، بينما خلت الحكم الصادر بحقها لم يشمل مالك القناة طارق نور، كونه المتهم الثانى.
وطالب «سعيد»، هيئة المحكمة، بحجز الدعوى للحكم بعدما تقدم بأسطوانة مدمجة للحلقة محل اتهام موكلته، للتأكد من عدم إدانتها بتصوير الشاكى في مكان عامٍ.
وسمح القاضى للصحفيين بمتابعة الجلسة، دون تصوير إجراءاتها، وتداولت المحكمة قرارها المتقدم قرابة الساعتين، بغرفة المشورة.
وبحسب أوراق القضية المتداولة، فإن محكمة أولى درجة، برئاسة المستشار محمد لظمى، التي أصدرت حكمها بحبس «عراقى»، أمرت بمصادرة المعدات المستخدمة في تصوير إيهاب أبوالعلا، مُقيم الدعوى، حيث اتهم مقدمة برنامج «المستخبى» بتصويره بكاميرا سرية، دون علمه، إضافة إلى سبّه بألفاظ يعاقب عليها القانون، بالمخالفة للأعراف الإعلامية، واتهمته بالنصب.
واستندت محكمة أول درجة إلى نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، في حكمها على «العراقى»، وأمرت بمحو تسجيلات الحلقة التي حُركت بسببها الدعوى.