أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن الفساد في وزارة العدل أقل من أي مكان آخر بسبب قيام الوزارة باتباع نظام صارم لمواجهته، من خلال جهاز التفتيش على القضاء ويلاحق أي فساد في قطاع العدل.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه محكمة «تمى الأمديد» بمحافظة الدقهلية، «نتحرك خلف أي معلومة حتى ولو كانت مجهولة أو غير مؤكدة، ونلاحق ونفتش وراء أي فساد، والجهاز ضبط العديد من القضايا وأحال عدد كبير للصلاحية، ولكن لا يتم الإعلان عنها حتى لا يفقد المواطن الثقة في القضاء، لأنه في النهاية نسبة الفساد قليلة جدا مقارنة بالشرفاء».
وأوضح «الزند»، أن الرقم الذي أعلنه المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر غير صحيح، قائلا: «أثبتت لجنة تقصى الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية أن كثيرا من الأرقام التي رصدها الجهاز غير صحيحة، وأن الفساد ليس حجمه كما ذكر 600 مليار جنيه، وهو أقل من ذلك بكثير، وتمت إحالة التقرير للنيابة».
وأشار إلى أن اتجاه وزارة العدل لاختصار مدد التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال وضع آليات وضوابط لاختصار مدد التقاضى لتصل إلى سنة فقط، مؤكدا أن بطء التقاضى له أسباب فنية وبشرية، لافتا إلى أن قطاع الخبراء من أكثر القطاعات التي تتسبب في بطء القاضى، لذلك عملنا 3 خبراء بكل محكمة والتقرير لا يزيد على 6 أشهر، و«التأجيلات في القضية الواحدة مش أكتر من 21 يوما بحيث نختصر مدة التقاضى لمدة عام».
ونفى الوزير، علمه بحدوث أي تعديلات للدستور قائلا: «محدش قالى حاجة من دى ومعنديش معلومة»، مؤكدا أن هناك ترسانة من القوانين يزمع تقديمها لمجلس النواب، على رأسها قانون الحكم المحلى، وقانون نهر النيل الموحد، ومنظومة الإعلام والصحافة، وحماية الشهود والمبلغين، والحكم المحلى.