قال إيجور ترونوف، محامي أحد ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في شرم الشيخ 31 أكتوبر الماضي، إنه طالب بتعويضات تتراوح ما بين 300 ألف ومليون ونصف المليون دولار لكل ضحية من الشركة المالكة للطائرة، وهي مؤسسة التمويل التأجيري.
ورفع نحو 100 شخص من أقارب ضحايا الطائرة الروسية دعوى قضائية في محكمة نيويورك ضد الشركة الأمريكية المالكة للطائرة (مؤسسة التمويل التأجيري الدولية) والتي أجرت منها شركة كوجاليمافيا الروسية الطائرة «إيرباص» التي تحطمت.
ومن جانبه، قال الطيار شاكر قلادة، الخبير في حوادث الطائرات والتعويضات، إن مصر كدولة ليس عليها أدني مسؤولية وليست مطالبة بدفع مليم واحد لضحايا الطائرة لأن هذا من اختصاص شركات التأمين فشركة التأمين التي أجرت بوليصة التأمين على الرحلة هي من ستدفع التعويضات لأهالي الضحايا.
وأشار «قلادة» إلى أن لجوء أهالي الضحايا للقضاء الأمريكي هو لضمان الحصول على تسويات ومبالغ تحت حساب القضايا ومكاتب المحاماة الأمريكية هي التي تقوم بالاتصال بأهالي الضحايا وتتفق معهم على رفع الدعاوى القضائية مقابل الحصول على نسبة من التعويضات.
وأضاف أن تحديد الجهة المسؤولة عن الحادث هو من يحدد الجهة التي ستدفع التعويضات وفي كل الحالات الحكومة المصرية ليست مسؤولة عن تعويض الضحايا حتي لو أثبتت التحقيقات أن الحادث ناتج عن قنبلة، مدللاً بأن الولايات المتحدة في حادث طائرة مصر للطيران التي سقطت في نيويورك عام ١٩٩٩ قالت شفهيًا إن الطيار البطوطي انتحر وأسقط الطائرة ولم تتحمل شيئًا.
فيما قال يسري عبدالوهاب، رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، إن أي رحلة يتم التأمين عليها إجباريًا، فلو حدث للطائرة حادثة فإن شركة التأمين هي من تتحمل تعويض الضحايا، وفي حالة ما إذا ثبت من التحقيقات الجارية أن الحادث بفعل فاعل، وأن المطار أهمل، فإن شركة التأمين تعود عليه وتطالبه بدفع التعويضات، وبما أن المطار أيضًا لديه بوليصة تأمين ضد الحوادث فإن شركة التأمين هي التي ستدفع القيمة التي تقرها المحاكم، ومطار شرم الشيخ مؤمن عليه من قبل شركات تأمين مصرية وعالمية، لذا لو ثبت أنه مدان فإن شركات التأمين هي من ستتحمل ذلك.
وأضاف «عبدالوهاب» أن مصر ليست مطالبة بدفع أي شىء، خاصة أن هناك احتمالا أن يكون الحادث نتيجة عطل فني أو خلل بالطائرة أو خطأ بشري في هذه الحالة تستطيع مصر أن تطلب تعويضات عن الخسائر التي تكبدها اقتصادها بسبب الحادث.