أقام أحمد عبدالسلام، المحامي بدمياط، الثلاثاء، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بوقف القرار الذي اتخذ بشأن وقف البث الفضائي لجلسات المجلس.
وقال المحامي في دعواه، إن قرار إذاعة الجلسات من عدمها هو حق أصيل للشعب نفسه، وليس لنوابه، مشيرًا إلى أن كل مواطن توجه لصناديق الانتخاب للإدلاء بصوته له الحق في متابعة وتقييم النائب الذي منحه صوته تحت قبة البرلمان، مستغربًا من صدور هذا القرار في الوقت الذي يستوجب أن يتابع فيه الشعب مناقشة همومه وقضاياه، والوقوف على أداء نوابه، وكذلك الاطلاع على ما يجري داخل قاعة مجلس النواب، الذي يضم نوابه الذين اختارهم بصوته الانتخابي بحرية.
واعتبر وقف البث التليفزيوني طعنة للشفافية والوضوح وتغييبًا للمعلومات التي تعتبر حقًا لكل مواطن مصري، باعتبار الشعب المصري هو مصدر السلطات بموجب الدستور الحالي.
وأشار إلى أن الدولة أنشأت قناة صوت الشعب الفضائية بغرض بث جلسات المجلس، ما يعني أن عدم إذاعة الجلسات يعد إهدارًا للمال العام يستوجب المحاسبة.