أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المقامة من هاني خاطر وعدد من الحاجزين بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط الذي تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، لتضررهم من المخالفات التي شابت المشروع لهيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 1 مارس لنظرها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52090 لسنة 69 قضائية، كلاً من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بصفتهم، وطالبت بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط.