أعربت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بقيام وزارة العدل بالعديد من الخطوات لتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته على أسس علمية.
وقالت «تلاوي»، خلال افتتاح فعّاليات الدورة التأهيلية التي تستهدف 40 قاضيا وقاضية حول «مكافحة العنف ضد المرأة» والتي تُعقد بالتعاون بين المجلس ووزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء، أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر من الدول التي تعاني فيها المرأة من التحرش وهو أمر يسىء لسمعة مصر على المستوى الدولي لذلك لابد أن نهتم بمواجهة القضية وكما تقول الأمم المتحدة أن الاهتمام بالمرأة دليل على تقدم الدول.
وأكدت على أهمية أن يكون القضاة على علم ووعي وإطلاع بمجريات الأمور للتغلب على المشكلة في مصر، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لمواجهة هذه القضية منها تعين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوي، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى اهتمام وزارة الداخلية بهذا الأمر منذ 2012 حتى الآن، حيث قامت الوزارة بإنشاء قسم لحقوق الإنسان ومكتب لمواجهة العنف ضد المرأة وووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشاكل العنف في المجتمع، مشيدة بدستور مصر الذي نص بين مواده على مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والواردة في المادة 11 من الدستور بالإضافة إلى أن الدستور نص على إنشاء مفوضية لمواجهة التمييز.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة هو الضلع الثالث في مواجهة العنف ضد المرأة وقام بالعديد من هذه الجهود لمواجهة الظاهرة وقام بالعديد من الندوات التثقيفية للتصدي للموروثات الثقافية وقمنا بإعداد دراسة لتحديد حجم العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية الناجمة عنه قالقضية خطيرة وتكلف الدولة الكثير ولابد عدم الاستهتار بها بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة وإنشاء مكتب الشكاوى.
ومن جانبه، أعرب اجناثيو ارتازا، المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عن سعادته لافتتاح هذا البرنامج التدريبي الهام للقضاة والقاضيات، مشيرًا إلى أن 70% من السيدات تتعرض للعنف الجسدي والجنسي من شريك الحياة و30% من النساء المتزوجات في مصر تعانى من العنف الأسري.
وهنأ «اجناثيو» حكومة مصر على جهودها المكثفة في هذا المجال من إصدار قوانين وتشريعات إلى جانب الإعلان الأخير لوزير العدل والخاص بإنشاء دوائر قضائية خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة من أجل تحقيق الاحترام للحقوق الإنسانية، مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة في هذا المجال.