بدأ صندوق النقد العربي، بالتعاون مع البنك الدولي، دورته الجديدة حول «التأمين الإسلامي»، التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق، بمشاركة 12 دولة عربية.
وقال صندوق النقد العربي، في بيان له، الثلاثاء، «إن السنوات الأخيرة شهدت نموًا كبيرًا في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية»، متوقعًا أن يستمر النمو بوتيرة سريعة، خاصة أن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات، ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية.
وأضاف: «أصبح التمويل الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، حيث تطور منذ عام 1960، ويتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15 إلى 20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى حوالي 2 تريليون دولار بنهاية 2014».
وتابع: «يعتبر تقديم خدمات التأمين الإسلامي أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية».
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس الإدارة: «يقوم التأمين الإسلامي على مبدأ التعويض المالي للحماية من المخاطر غير المتوقعة»، مضيفًا: «أنه محكوم بالأسس والقواعد العلمية والدراسات الإكتوارية اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال واستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية».
وتتناول الدورة فكرة ومبادئ وأهمية التكافل، وأهمية عقود التكافل، وإصدار الصكوك، وإدارة الأموال والأصول والخصوم والضرائب والزكاة والحوكمة الرشيدة والتكافل، إلى جانب دور الصكوك وأسواق المال في دعم نظام التكافل.