ينتظر مجلس النواب الجديد، أجندة تشريعية اقتصادية مليئة بالقوانين، تتمثل في مشروعات قوانين تحتاج التصديق عليها وأخرى تحتاج للتعديل، في ظل استحواذ رجال الأعمال على نحو 20% من مقاعد البرلمان، بعدد 120 عضواً، غالبيتهم ضمن قائمة «في حب مصر»، ما قد يزيد التوقعات بإقرار مشروعات قوانين تؤثر على أداء الاقتصاد المصري.
وتتوزع حزمة التشريعات التي سينظر فيها مجلس النواب الجديد، ما بين مشروعات قوانين تم إعدادها في وقت سابق ولم يتم التصديق عليها، وقوانين أخرى تحتاج تعديلات، تشريعات جديدة سيتم وضعها، وتتمثل أغلب مشاريع القوانين المقرر عرضها على البرلمان، في قوانين «سلامة الغذاء» و«الثروة التعدينية»، و«تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي»، و«الصكوك»، و«تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري»، بجانب وضع تشريع جديد للقطاع الصناعي تحت مسمى «الصناعة الموحد».
ومن أبرز القوانين، التي تم إعدادها خلال الحكم الحالي، وتنتظر البرلمان الجديد، قانون الاستثمار الموحد، ولائحته التنفيذية الذي يعتبر من القوانين الهامة لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون «الخدمة المدنية»، ولائحته التنفيذية، حتى يتم تطبيقه لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.
وستعرض وزارة التضامن الاجتماعي، 4 مشروعات قوانين، الأول يتعلق بعمل الجمعيات الأهلية، والثاني هو القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بجانب قانون الإعاقة والضمان الاجتماعي، وآخرهم تشريع لوضع عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
في السياق نفسه، أعلن عدد من النواب الجدد عن توجه البرلمان لتعديل بعض القوانين القائمة، ومن بينها تعديل قوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسوق المال، والجمارك، والبناء الموحد.
وبحسب إحصاء، فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 120 رجل أعمال يمثلون حوالي نحو 20% من مقاعد البرلمان، على رأسهم محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد فرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله، وسحر طلعت مصطفى عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقاري، وأمين مسعود صاحب ومدير شركة للاستثمارات العقارية وشركة لتصنيع الملابس الجاهزة، وطارق حسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، وسيد فراج صاحب مجموعة طبي.