قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام البنوك، بألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك على 5. 2% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلا من 5%، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2 % من رأسمال الأساسي «الشريحة الأولى بعد الاستبعادات».
وأكد المركزي في بيان له اليوم، أن ذلك جاء طبقًا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 18 ديسمبر2012 بشأن الحد الأدنى لمعيار «كفاية رأسمال طبقا لمقررات بازل 2»، أيهما أقل مع مراعاة أحكام قانون رأسمال رقم 95 لسن 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضي به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن.
وشدد المركزي على ضرورة أن يكون المكتتبون في هذه العمليات من عملاء البنك فقط مع ضرورة إتمام إجراءات أعرف عمليك «كي واي سي» للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
وأضاف، أنه يتعين على البنوك التي تتجاوز الحدود التوقف عن إصدار أي وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بهذه الحدود.