عرض على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء البرلمان، مساء الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة الشرقية «غرب العريش حتى جبل الحلال»، وهي المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة وشمال غرب العريش، مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة 1 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2015.
وفي المادة الثانية للقرار: يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الـولى من هذا القرار، طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.
المادة الثالثة من القرار شددت على أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
المادة الرابعة حددت العقوبة لمن يخالف هذا القرار فذكر نصا: «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه».
وقال على عبدالعال، رئيس المجلس، إن المادة 4 15 من الدستور تلزم العرض على سيادتكم القرار، وهذا القرار يعرض فقط، ولا يخضع لموافقة المجلس لأنه من اختصاصات رئيس الجمهورية».