في استجابة سريعة لتحقيق «المصرى اليوم»، المنشور بتاريخ 6/1/2016 بعنوان «بحيرة المنزلة ممنوع الاقتراب أو الصيد»، والذى رصد ما تعانيه البحيرة من تعديات، وانتشار البلطجة والسلاح، والصيد الجائر، والذى يهدد الصيد الحر بالبحيرة، أصدر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الإثنين، القرار رقم 24 لسنة 2016 بحظر التعديات والصيد الجائر بالبحيرة، بنطاق محافظة الدقهلية، ومصادرة المعدات، وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 20 ألف جنيه.
ونص القرار على «حظر صيد الأسماك في بحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية بالأدوات والآلات والشباك الممنوع الصيد بها، أو غير المرخص بها، أو بالمواد السامة، أو الضارة، أو المميتة للأحياء المائية، أو المفرقعات، أو بالصعق بالكهرباء، ويحظر صيد الزريعة من بحيرة المنزلة، وتضبط جميع السيارات المحملة بها غير معلومة المصدر، وتسلم الزريعة لمنطقة الثروة السمكية بالمنزلة».
وحظر القرار أيضًا «إقامة الحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق، أو أي نوع من أنواع السدود، أو التحاويط، أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرة أو على شواطئها».
وأضاف القرار: «يتم التحفظ على العائمات والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ببحيرة المنزلة بنطاق المحافظة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولي، وستة أشهر في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، وسنة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة، ويجوز للهيئة العامة للثروة السمكية استخدام المعدات المتحفظ عليها في أعمال التطهير، وإزالة التعديات خلال فترة التحفظ، ويتم تحصيل تكاليف إزالة المخالفة من مرتكبيها بمعرفة الوحدة المحلية المختصة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بواقع 1000 جنيه لماكينة الرى و3000 جنيه للانش و20 ألف جنيه للحفار، مع مضاعفة تكاليف الإزالة في حالة تكرار المخالفة، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره في 11 يناير 2016».
من جانبه، أكد طه الشريدى، رئيس النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية، لـ«المصرى اليوم»، أن «القرار لا يكفي، ونحتاج تغليظ العقوبات أكثر من ذلك، وإزالة كل التعديات من البحيرة، وإسناد عمليات التطهير للقوات المسلحة، ليتثنى للصيادين الصيد الحر داخل البحيرة».