بعد 3 أسابيع من تصديق وزير المياه والطاقة، يوفال شتاينتس، على أول صفقة لتصدير الغاز من إسرائيل لمصر، ذكرت شركة غاز شرق المتوسط، التي تعاني بنيتها الأساسية من وضع متأزم يحول دون تنفيذ الصفقة، أنها ليست طرفا فيها.
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الإسرائيلية، اليوم، إن الاتفاق يتضمن تعاقد لمدة 7 سنوات تم توقيعه في مارس الماضي بين شركتي «تامار»، الإسرائيلية، و«دولفينوس هولدينجز»، المصرية المحدودة، موضحة أن الهدف هو نقل 5 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى مصر.
وأشارت إلى أن الصفقة تقضي بتشغيل خط شركة غاز الشرق الأوسط المتعطل حاليا والذي كان يوصل الغاز في الاتجاه المقابل، من مصر إلى إسرائيل.
وقالت إن شركاء خزان ليفياثان المجاور قاموا بتوقيع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس كي يفاوضوا على تصدير ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة تتراوح من 10 و15 عاما، عن طريق خط شركة غاز الشرق الأوسط ، في حين أن الشركة نفت مرارا مشاركتها أو اعترافها بأي ترتيبات.
وقال نيف سيفر، أحد الشركاء بشركة «إم فيرون»، وممثل شركة الغاز في خطاب لوزير المياه والطاقة، إن شركة غاز شرق المتوسط تجد من الملائم أن تخطركم بأنها ليست طرفا في الصفقات التي وأنها ليست مشاركة في أي مفاوضات تؤدي لمثل هذه الاتفاقات.