استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه، السبت، ملف النظافة، حيث تم التأكيد على اهتمام الحكومة الكبير بمنظومة النظافة، وبذل المزيد من الجهد، لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة. كما تم عرض تقرير حول الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، والتي يتم من خلالها تكريس جهود كل من المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات التي تعمل بالمنظومة، لرفع كفاءة المنظومة حفاظاً على الصحة العامة وارتقاء بالخدمات في المحافظات المصرية.
من جانبه، عرض وزير البيئة للوضع الراهن من حيث كميات المخلفات بالمقارنة بكفاءة جمع هذه المخلفات من الشوارع، والملامح الرئيسية لمنظومة النظافة.
وتم الاتفاق على عدد من الأسس، والتي تشمل جمع القمامة من الوحدات السكنية مباشرة، في إطار المنظومة التي سيتم تطبيقها، والتوجيه بالانتظام في سداد مستحقات الشركات المتعاقد معها حتى الآن، حتى تقوم بالوفاء بالتزاماتها في جمع القمامة والتخلص منها، والعمل على تشغيل مصانع تدوير القمامة المتعطلة والقائمة بالمحافظات، لتكون جزءا أساسيا في منظومة التخلص الآمن من القمامة.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس المحافظين تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتضمن التقرير بعض المشكلات المتعلقة بتأخر تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وقد تم بحث الحلول المقترحة لهذه المشكلات. وتمت الإشارة إلى أن بعض المشروعات تأخر تنفيذها لعدم وجود اعتماد مالي خلال السنوات السابقة، أو تأخر عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتباطؤ بعض الشركات المنفذة لتلك المشروعات في عدد من المحافظات.
وتم التأكيد على وضع برنامج زمني لتنفيذ تلك المشروعات، طبقًا لمعدلات التنفيذ التي تمت بها حتى الآن، بحيث تكون الأولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة حتى يمكن الانتهاء منها، ويشعر المواطن بثمار تلك الاستثمارات الحكومية.